ترأس السيد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني ، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2019 أشغال الدورة العادية لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2019، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل الثامن من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وكذا أحكام المادتين 76 و77 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. وأكد السيد محمد أمكراز، في كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أن الحكومة انخرطت في إدخال سلسلة من الإصلاحات الأساسية على منظومة التغطية الاجتماعية والصحية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية لقيادة وإصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية قامت بالمصادقة على مشروع السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية برسم 2020-2030، المحدثة بمنشور السيد رئيس الحكومة والرامية إلى إرساء قواعد لقيادة وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب والتي من شأنها أن تضمن ولوج جميع الأفراد إلى سلة علاجات الأساسية ؛ وتوفير دخل أساسي للأفراد وللأسر في وضعية هشاشة؛ بالإضافة إلى ضمان خدمات المساعدة الاجتماعية ذات جودة للأشخاص في وضعية صعبة. وأضاف السيد أمكراز أن الحكومة وبشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين من خلال جولات الحوار الاجتماعي، وبتبني مقاربة تشاركية استطاعت أن تبلور عدة مشاريع في السنوات الأخيرة، انصبت جميعها على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتطويرها، ، لاسيما فيما يتعلق بمتابعة تعميم وتوسيع منظومة التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة منذ سنة 2017، والذي سيمكن من ضمان تغطية تدريجية لحوالي خمسة ملايين شخص يزاولون أنشطتهم بجميع القطاعات الإنتاجية ، وتوسيع نظام الضمان الاجتماعي ليشمل العاملات والعمال المنزليين ، حيث تم التوصل ب690 عقد لحد الآن كما تم تنظيم 84 عملية تحسيسية؛ مع الرفع من الحد الأدنى للأجور بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 200 (مائتي درهم) إلى ثلاث مائة درهم (300 درهم) عن كل طفل يخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أبناء ابتداء من فاتح يوليوز 2019. بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تطوير نظام الضمان الاجتماعي من خلال إعداد مجموعة من النصوص القانونية ووضعها في قنوات المصادقة. هذا، وذكر السيد الوزير ، بأهم المنجزات التي حققت لفائدة الطبقة العاملة من خلال المؤشرات المسجلة برسم سنة 2018، حيث أكد على أن عدد المستفيدين من المعاشات خلال سنة 2018 انتقل إلى 829 568مستفيد بمبلغ 11 مليار درهم، كما ناهز عدد المستفيدين من التعويضات العائلية 1,3 مليون مستفيد بمبلغ 5,5 مليار درهم؛ فيما بلغت قيمة التعويضات الممنوحة 17,5 مليار درهم. ناهيك عن ارتفاع مبلغ الاشتراكات المستحقة إلى 22,5 مليار درهم؛ وارتفاع مبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير إلى 53مليار درهم؛ كما ناهزت كتلة الأجور المصرح بها 148 مليار درهم؛ وبلغت تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 106 وكالة. أما فيما يخص نـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد ضرح السيد محمد أمكراز أن عدد الفئات المؤهلة انتقل إلى 6,9 مليون، بينما بلغ عدد الفئات المخولة لها الحق 6,3 مليون؛ فيما بلغت التعويضات المصروفة 4 مليار درهم؛ كما ناهزت الاشتراكات المستحقة 7,3مليار درهم؛ وانتقل عدد الملفات المودعة في اليوم إلى 18.645 ملف؛ وتم تقليص آجال استرداد مصاريف العلاج إلى ستة (06) أيام. من جانب آخر، صرح السيد الوزير أن المجلس الإداري للصندوق اتخذ قرارا يقضي بالرفع من نسبة تعويض العلاجات الخارجية و الاستشفاء من 70% إلى 80%؛ و الرفع من نسبة تعويض الأدوية الجنيسة من 70% إلى 90%؛ والرفع من نسبة تعويض الأجهزة الطبية من 70% إلى 100%؛ وكذا رفع تعويض البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان في حدود 3000 درهم كل سنة عوض كل سنتين؛ كما قرر رفع تعويض النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار و 400 درهم للزجاج العادي و800 درهم للزجاج التدريجي. بالإضافة أيضا إلى إعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية، وذلك بإعادة فتح باب المفاوضات، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض.
للمزيد من التفاصيل...
