اعتبر الأساتذة المرسبون في مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أن الترسيب الذي طالهم “جريمة متكاملة الأركان استهدفت مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين”.
وبلغ عدد الأساتذة المرسبون 150 أستاذا.
وفي ندوة صحفية عقدت أمس الجمعة، أشار المعنيون إلى أن “مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، وفي مقدمتهم الأساتذة المرسبون، لقوا نصيبا وافرا من السياسة الانتقامية التي ينهجها مسيرو الشأن التعليمي في المغرب”.
وأضافوا أنه “بعد فرض المرسومين 2.15.588 و2.15.589 بأثر رجعي على فوج 2015/2016 من الأساتذة المتدربين، والتنكيل بالمناضلين وقمعهم، تم ترسيب أزيد من 150 أستاذا متدربا إضافة إلى أساتذة العرفان والأستاذات الحوامل وأصحاب الشواهد الطبية، في خرق سافر لمحضر الاتفاق الموقع يوم 13 أبريل 2016 الذي نص بشكل واضح وصريح على توظيف هذا الفوج كامل”.
وتابع الأساتذة المرسبون أنه “تم ضرب كل القوانين والنصوص الدستورية التي تضمن تكافؤ الفرص والحق في الوظيفة العمومية عرض الحائط، من خلال سحب أسمائهم من لوائح الناجحين بطريقة غير قانونية ولا أخلاقية وامتناعهم عن تمكين الأساتذة المرسبين من الاطلاع على محاضرهم الخاصة بمباراة التوظيف”.
وقال المرسبون “استمرارنا في الدفاع عن حقوقنا المهضومة، وتأكيدنا على أن أشكالنا النضالية مستمرة إلى غاية الحل النهائي لهذا الملف، وذلك بالإرجاع الفوري لكل الأساتذة المرسبين إلى مقرات عملهم، وتأكيدنا على أن الترسيب التعسفي جريمة متكاملة الأركان استهدفت مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب خاصة، وكان هدفها الانتقام والقضاء على الفعل الاحتجاجي بها البلد”.
أيضا أكدوا
أن “خرق الدولة لمضامين محضر 13 أبريل 2016 يضع هيبة المسؤولين على المحك،
ويقلص من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”.
وصرحوا “تضامننا اللامشروط مع نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإشادتنا بتبنيهم لمختلف ملفات الشغيلة التعليمية وفي مقدمتهم ملف الترسيب التعسفي”.
ودعا الأساتذة
مختلف الإطارات النقابية والمبادرات والهيئات الداعمة للأساتذة المرسبين، إلى
الاستمرار على الخط النضالي والتبني الفعلي لملف الأساتذة المرسبين، وتسطير أشكال
نضالية ومبادرات عملية من شأنها المساهمة في حل هذا الملف.
