عاد آلاف الأساتذة المتعاقدين إلى فصول الدراسة اليوم الاثنين بعد أن قرروا تعليق إضراب بدأ مطلع مارس الماضي، حسب ما أعلنته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وقررت التنسيقية تعليق الإضراب واستئناف العمل بدءا من اليوم الاثنين، و”إلى حين النظر في مخرجات حوار الثلاثاء 23 أبريل المقبل”، وفي الوقت ذاتها أكدت التنسيقية، في بيان لها، تمسكها بـ “إسقاط نظام التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”، موضحة أن تعليق الإضراب جاء مقابل تعهد الوزارة بـ “توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة”، بالإضافة إلى “إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وتأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني”.
وجاء قرار تعليق الإضراب نتيجة اجتماع “عقدته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، زوال أول أمس السبت، مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين، بحضور النقابات التعليمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين”.
وكان الأساتذة المتعاقدون، قد خاضوا إضرابا عن العمل منذ مطلع مارس الماضي، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، وهو ما دفع الحكومة للاستجابة لهذا المطلب لكن على أساس إدماجهم كموظفين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلا أن المخرج رفضه المتعاقدون مصرين على الإدماج كأساتذة تابعين لوزارة التربية الوطنية والاستفادة من الحقوق نفسها التي يتمتع بها نظراؤهم.
