تتسارع الخطوات نحو مشهد ضبابي بخصوص الاقتصاد الصيني، الذي يحاول القفز من سرعة الصفر ليعود للانتعاش، بعد أن أوقفته الحكومة الصينية فجأة نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، لمكافحة تفشي انتشار فيروس كورونا الجديد الذي بدأ من مدينة ووهان -حاضرة مقاطعة هوبي وسط الصين- التي تعتبر مركزا صناعيا يساهم في نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد.
وبلغ الناتج الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم ما يعادل 14.14 تريليون دولار أميركي في عام 2019، لكن هذا الاقتصاد تلقى ضربة كبرى بفعل انتشار الفيروس الذي عطل مشاريع إنفاق الأسر الصينية لنحو ألف مليار يوان (ما يزيد على 140 مليار دولار) خلال فترة عطلة رأس السنة الصينية، بالمقارنة مع حجم الانفاق عام 2019.
كما نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مذكرة تقنية، أظهرت أن “انخفاضا كبيرا حصل في مؤشر المشتريات التصنيعية بنحو 20% في فبرايرالماضي، وهو ما يمثل أدنى حد انخفاض تم تسجيله في الصين منذ عام 2004″، ما يعني انخفاضا في الإنتاج بنسبة 2% على أساس سنوي، كنتيجة مباشرة لانتشار فيروس كورونا.
السيناريو الأسوأتتصدر الصين دول العالم من حيث المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي منذ عام 2006، وتظهر الأرقام الرسمية ارتفاع متوسط مساهمة الاقتصاد الصيني خلال الفترة (2013-2018) إلى 28.1%، لتمثل بذلك القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي.
وينتظر الاقتصاد الصيني أسوأ سيناريو إذا ما تراجع معدل النمو الاقتصادي من 6.1% في 2019 إلى 0.1% هذا العام، حسب ترجيحات البنك الدولي.
وأضاف تقرير البنك الذي صدر يوم 30 مارس، أن أكثر السيناريوهات إيجابية هو أن ينمو الاقتصاد الصيني هذا العام بنسبة 2.3%.
وتسعى الحكومة الصينية لمواجهة الهزات العنيفة بتسريع عجلة الاقتصاد، وبذل الجهود من أجل المضي قدما في إقامة المشروعات الكبرى وإفساح المجال كاملا للاستثمار بهدف تحقيق استقرار النمو الاقتصادي، وفق ما صرح به نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ.
وجلب الوباء سلسلة من التحديات الشديدة للاقتصاد المحلي، حسب ما أعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة، تقرر خلاله تنسيق وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجه استئناف وإنتاج السلسلة الصناعية بأكملها للصناعة التحويلية، لضمان إنتاج وتصدير المنتجات الرئيسية التي لها تأثير مهم في السلسلة الصناعية العالمية.
للمزيد من التفاصيل...
