عثرت الشرطة الفرنسية، الأسبوع المنصرم، على جثة طالبة مغربية من جماعة تاسلطانت بإقليم مراكش بشقة بالشارع الرئيسي لمدينة أميان (Amiens) بمقاطعة ليل الفرنسية.
الطالبة سلمى لعزيري، البالغة 20 ربيعا، تابعت دراستها بالمدرسة العليا للمهندسين بفرنسا، فانقطعت أخبارها، في ظل الحجر الصحي بفرنسا؛ ما دفع أحد زملائها إلى الاتصال بالشرطة، التي تدخلت في اليوم التاسع من الشهر الجاري، حيث عثرت عليها جثة هامدة.
وأفضت التحقيقات الأولية إلى توجيه الاتهام بارتكاب الجريمة لشاب يتحدر من مدغشقر، يتابع دراسته الجامعية بفرنسا، حيث اشتبه في قيامه بتعريض الضحية للطعن عدة مرات، مستغلا مشاركته لها نفس الشقة قرب ساحة Gambetta بوسط المدينة، ليتقرر تقديمه للنيابة العامة يوم السبت الماضي.
وأوضحت النيابة العامة، في تقرير الإحالة، أن المتهم ليست له سوابق عدلية، ولم يكن موضوعا لأي شكاية، ولا يعاني من أي مشكل نفسي.
والد سلمى قال، في تصريح له : “كانت فلذة كبدي إنسانة ذات أخلاق عالية منذ صغرها، لم نتعب في تربيتها، تكلفت واقترضت لتوفير مصاريف دراستها بفرنسا، لكن القدر خطفها منا، فقدر الله وما شاء فعل”.
وأضاف: “كنا على اتصال يومي بها، لكن في الأسبوع الماضي، انقطعت أخبارها، خالجني إحساس بأن مكروها أصابها، فقمنا بالاتصال بزميلاتها وزملائها؛ لكننا لم نحصل على أي معلومة عنها، بسبب الحجر الصحي بفرنسا، فتكلف واحد منهم بالاتصال بالشرطة، التي رفضت تمكينه من أي معلومة، وطلبت منه هاتفنا، الذي رن بعد دقائق ليخبرنا صوت فرنسي بأن سلمى في ذمة الله، فكانت الصدمة قوية”.
وشدد الأب المكلوم أنه لا يزال لم يستوعب الصدمة، موجها الشكر إلى التمثيلية الدبلوماسية والجمعيات والطلبة بالمدرسة العليا للهندسة على مساندتهم للأسرة في مصابها الجلل.
والتمس المتحدث من الملك محمد السادس أن يعطي أوامره لوزارة الخارجية لتتابع هذا الملف، “حتى لا يضيع حق ابنتي، لأنها ماتت شهيدة”، بحسب الأب لعزيري.
الأم، التي كانت تجلس تتابع حديث زوجها، لم تنقطع دموعها، حين استرجعت ذكريات ابنتها الوحيدة، قائلة: “إلى حدود الآن، لم أستوعب ما حدث من هول الصدمة التي أصابتنا”، ثم زادت: “من قتل سلمى قتل كل الفتيات المغربيات الطموحات، اللواتي يغامرن بمتابعة الدراسة خارج البلاد من أجل خدمة الوطن”.
وطالب الأبوان السلطات المغربية بالعمل، بعد انتهاء هذه الفترة القاهرة التي فرضها انتشار وباء “كوفيد19″، على مساعدتهما على استرجاع جثة ابنتهم، لدفنها بالمغرب.
وفي الإطار نفسه، وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارجي طلبا للتدخل لتقديم الدعم لأسرة الفقيدة ومساعدتها على متابعة تطورات القضية أمام القضاء الفرنسي تحقيقا للعدالة.
وطالب التنظيم الحقوقي بتكليف محام للدفاع عن الأسرة ضمانا لحقها القانوني والحقوقي كطرف مدني، وإقرارا لقواعد العدل والإنصاف، وحرصا على سلامة سريان القانون بناء على قاعدة المساواة.
للمزيد من التفاصيل...
