بعد فضيحة التعليم الخاص..وزارة الشغل تتشدد في المعايير

أضربت وزارة الشغل والإدماج المهني حصارا على ناهبي أموال صندوق التضامن الخاص بمواجهة جائحة كورونا، بإقرار معايير صارمة والتشديد في أحكام المادة السابعة من القانون رقم 20-25 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات “كوفيد 19”.

وسدت الوزارة، عبر مرسوم جديد صودق عليه في المجلس الحكومي، جميع الثقوب للمرور غير المشروع إلى أموال صندوق كورونا، عبر بوابة تصريحات مشبوهة لعاملين وأجراء، رغم أن شركاتهم ومؤسساتهم لا توجد في وضعية توقف وأزمة.

ويأتي هذا المرسوم بعد التصريحات الغاضبة التي أدلى بها محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج، خلال أشغال لجنة بمجلس المستشارين، حين قال إن مؤسسات في التعليم الخاص صرحت ب48 ألف أجير للاستفادة من 2000 درهم في الشهر من صندوق التضامن الاجتماعي، رغم أن أغلب هذه المؤسسات تسلمت الواجبات المدرسية من الآباء في مارس الماضي وأبريل الجاري.

وتوعد الوزير، في اجتماع اللجنة نفسه، بإعادة النظر في المعايير والتشديد فيها، من أجل ضبط جيد للمؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تتوفر فيها شروط الاستفادة، والأخرى التي تتحايل من أجل أداء نصف الأجور، والنصف الآخر يؤديه صندوق التضامن الإجتماعي، بتمويل من صندوق مواجهة كورونا.

وحدد المرسوم الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي الفيروس، ومن بين هذه الشروط، توقفه مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 24 مارس الماضي الخاص بإعلان حالة الطوارئ الصحية.

واشترط وزير الشغل والإدماج المهني أيضا انخفاض رقم أعمال المشغل المصرح به بنسبة لا تقل عن 50 في المائة لكل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، مقارنة رقم الأعمال المصرح به خلال الأشهر نفسها من 2019، لى ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين المتوقفين عن العمل بسبب الجائحة 500 أجير.

وأكد المرسوم أنه إذا تعدى عدد العاملين 500 أجير، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 في المائة وأقل من 50 في المائة، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة تحدث لهذه الغاية وتتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والشغل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ويؤهل هذا المرسوم السلطات الحكومية المعنية لتحديد المشغلين الذين يعتبرون في وضعية صعبة جراء الوباء، الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الواردة في لائحة محددة من هذه السلطات.