كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عن حجم “الكمامات الواقية”، التي تم إنتاجها منذ اتخاذ السلطات العمومية، قرار إجبارية وضعها قبل نحو 20 يوما. وقال العلمي ، إنه “منذ إقرار العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية، أنتجنا نحو 82 مليون كمامة، وقد تم توزيعها جميعها”، قبل أن يضيف أنه “اليوم لدينا فائض من هذه الكمامات، وسيشرع قريبا في تصديرها”. ورد العلمي على الانتقادات التي طالت الحكومة بسبب غياب الكمامات المدعمة من طرف الدولة في الأسواق، موضحا أن السبب في ذلك يرتبط أساسا بـ”الإقبال الكثيف عليها من طرف المواطنين”، قبل أن يقر في الوقت ذاته بأن للأمر علاقة أيضا بدخول بعض من وصفهم بـ”المضاربين” على الخط، وقال في هذا السياق إن “”هناك من قام باقتناء كميات كبيرة من الكمامات للمضاربة فيها، وقد تم اعتقالهم ». وفي علاقة بموزعي الكمامات الواقية، دافع المسؤول الحكومي عن قرار الحكومة باعتماد “شركات للحليب” من أجل توزيع هذا المنتوج الوقائي، ليردف “القرار أتحمل فيه المسؤولية وأنا من اخترت شركات الحليب، وطلبنا منهم المساعدة في عمليات التوزيع على محلات القرب، إلا أنهم تعرضوا للاعتداء من طرف بعض المواطنين الذين قاموا بتخريب الشاحنات، وعنفوا المستخدمين للحصول على الكمامات، ورغم ذلك سمعنا حديثا عن أننا منحناهم امتيازات، وهذا الكلام لا يمكن قبوله”. الوزير، رد أيضا على الجدل الذي أثير بشأن جودة الكمامات، قائلا إن “هناك مشكل كبير في الجودة لكن تم التغلب عليه من طرف المنتجين، وهناك شركة اعتمدنها دون طلب عروض للقيام بمراقبة الجودة”، ثم زاد أنه “يصعب انتاج أزيد من 6 مليون كمامة يوميا دون أن يتم تسجيل بعض الملاحظات واليوم سنجد أنفسنا أمام فائض الكمامات التي سنشرع في تصديرها، موازاة مع انتاج كمامات قبالة لإعادة الاستعمال بعد الغسل مصنعة من ثوب بمواصفات خاصة”، كاشفا عن وجود معدات حديثة تم جلباها من الخارج لهذا الغرض. وفي حديثه عن الشركات المعتمدة في تصنيع الكمامات الواقية، كشف أن عددها اليوم يصل إلى 17 شركة، وهذه الأخيرة كانت مخصصة لصنع بدائل الاكياس البلاستكية، نافيا بشدة ما تم ترويجه حول منح تراخيص صناعة الكمامات لشركة دون أخرى، وقال إنه “لا صحة مطلقا لهذا الكلام ومن يملك امكانية إنتاج الكمامات بالجودة وبالمعايير المطلولة فمرحبا به”.
للمزيد من التفاصيل...
