قدمت وزارة السياحة المغربية الاثنين مشروع قانون يهدف لتجنيب وكالات السفر وشركات الطيران تقديم تعويضات مالية للمسافرين على الرحلات الملغاة بسبب أزمة كوفيد-19.
ويشمل النص الذي تناولته لجنة برلمانية مختصة،عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، الملغاة، خلال الفترة الممتدة من الأول من مارس إلى غاية 30 سبتمبر 2020بسبب الأزمة الصحية.
ويسمح مشروع القانون لشركات الطيران والوكالات بأن تقدم خدمات بديلة للمتضررين بدل تعويضهم ماليا.
و طالب مجموعة من السياح المغاربة العالقين في الخارج على شبكات التواصل الاجتماعي تقديم شكاوى جماعية ضد تلك الشركات للحصول على التعويضات المنصوص عليها في عقود شراء التذاكر.
وتبنت الحكومة مشروع القانون حول التعويضات البديلة نهاية أبريل، لكنه لا يزال يتطلب موافقة البرلمان.
