تضع النيابة العامة احترام الملكية الفكرية والأدبية وتفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال ضمن أولوياتها، حسب ما أكد عليه محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الثلاثاء بالرباط، وذلك تكريسا لدولة الحق والقانون وتنفيذا للتعليمات الملكية، التي “تضمنها ظهير تعيين رئيس النيابة العامة بالدفاع عن حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات”.
وفي كلمة تلاها بالنيابة عنه مراد العلمي، رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة في رئاسة النيابة العامة، في الندوة الوطنية حول “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بين التشريع والتنفيذ”، أبرز عبد النبوي أن حماية الحقوق والحريات الفردية، بما فيها حماية الحقوق الأدبية والمادية للمؤلف وتفعيل كافة التدابير الكفيلة بصيانتها من كل مس غير مشروع، “تندرج ضمن المهام الأصلية للنيابة العامة باعتبارها مؤسسة دستورية تمثل المجتمع في الدفاع عن مصلحته العامة في امتلاك فكر بناء وإبداع متنوع”. وأكد على ضرورة التعاون الجماعي في مجال الملكية الفكرية، في ظل تحديات الثورة التكنولوجية والرقمية وتطور الجريمة المعلوماتية، وذلك لتعزيز النقاش حول مفهوم الأمن الفكري، “اعتبارا لأهميته في تأمين حقوق المؤلف وتعزيز الثقة والدينامية الإيجابية للإبداع الأدبي والفني”. وأشار عبد النبوي إلى التزام النيابة العامة بالحرص على تفعيل الحماية الجنائية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، و”استعدادها الدائم لفتح باب النقاش وتقاسم التحديات مع مختلف الفعاليات الحية بالبلاد، للحرص على تسخير كل الإمكانيات القانونية المتاحة من أجل توفير فضاء آمن للحقوق الفكرية كما هي متعارف عليها وطنيا ودوليا”.
