شرع الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في جمع توقيعات لإرسالها إلى المؤسسة الملكية، داعيا الحكومة إلى الإسراع بمنح هذه الفئة صفة أستاذ باحث.
وحسب بلاغ للاتحاد، “فقد قام بتنفيذ سلسة من الأشكال الاحتجاجية منذ أواخر شهر مارس المنصرم، تُوجت بخوض مسيرة حاشدة بأهم شوارع مدينة الرباط يوم 28 أبريل 2019، وتوقيع رسائل ملكية من طرف الدكاترة الحاضرين، بهدف إرسالها للمؤسسة الملكية، قصد التدخل لإنصاف هذه الفئة من أبناء المغرب، ويأتي هذا القرار الذي لجأ إليه الدكاترة الموظفون بعد عرقلة جميع الحلول المعقولة التي تخدم الشأن العام الوطني”.
وتأتي هذه السلسلة من الاحتجاجات حسب المصدر”في ظل استمرار
واقع الإهمال الذي تتعامل به الحكومة المغربية مع ملفهم؛ إذ تركتهم يتخبطون في
وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناءً في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع
الأصعدة”.
وقال البلاغ أن المباريات التحويلية للالتحاق بالتعليم العالي
يغلب عليها “مظاهر التسيّب والمحسوبية، فضلا عن أن أغلبية هذه المناصب يتم
استرجاعها لوزارة المالية دون الاستفادة منها”.
كما طالب الدكاترة “بتسوية وضعيتهم من خلال إقرار حقوق
كاملة لدكاترة المغرب، وتمكينهم صفة أستاذ باحث، وتيسير إلحاق الراغبين منهم
بالمؤسسات الجامعية، مؤكدين أن جميع المبادرات التي باشرتها الحكومات السابقة
لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين، ذهبت أدراج الرياح”.
واتهم المصدر الحكومة ب “التنصل من جميع الاتفاقيات المبرمة، وكذلك إفشالها لمقترح قانون إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، كمقترح قانون تم تسجيله في مجلس النواب تحت رقم 141 بتاريخ 26/06/ 2014، الذي تقدم به حزب الاتحاد الدستوري بعدما عارضته الحكومة السابقة، بحجة أنه لا يمكن للمعارضة تقديم مشاريع أنظمة أساسية، على أن يتم تفعيل هذا المقترح بمرسوم حكومي، و هو الشيء الذي لم يحدث حتى انتهت ولاية الحكومة السابقة” .
