جماعة مراكش تعقد لقاء تواصليا مع أرباب المقاهي والمطاعم

عقدت جماعة مراكش، يوم الخميس، لقاء تواصليا مع الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الفرع الإقليمي لمراكش، وذلك في إطار اللقاءات التواصلية التي تعقدها الجماعة مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بالمدينة.

وقد خصص هذا اللقاء، الذي ترأسه رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقايد، لمناقشة الإجراءات والتدابير الممكنة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) على القطاع السياحي والمهني.

وأشار رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقايد، إلى العديد من التدابير التي بفضلها تم دعم الأسر المتضررة، سواء المتوفرة على الضمان الاجتماعي أو بطاقة الرميد أو المشتغلة في القطاعات غير المهيكلة، مضيفا أن هذه الجائحة أبانت عن شيم التضامن والتكافل بين المغاربة، وأيضا عن قدراتهم في الابداع والابتكار، خصوصا في مجال الأليات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي والكمامات والمعقمات.

من جهته، أكد الكاتب العام للفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، فتاح حارفي، على أهمية هذه البادرة الحميدة وغير المسبوقة التي قامت بها جماعة مراكش، وتواصلها مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بالمدينة.

وأوضح حارفي أن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم “تدعو من لا يتوفر على الظروف المناسبة للوضعية الجديدة والشروط الصحية الوقائية، أن لا يشتغل حماية للمستهلك وللزبناء والصحة المجتمعية العامة”.

وأكدت مجموع تدخلات ممثلي الجمعية على أن العاملين بالقطاع قد استفادوا من دعم صندوق مواجهة كورونا، ، وبقرار مفاجئ لم يكن ينتظره أحد، وهو ما عرض أيضا العديد من السلع والمخزون إلى الضياع، إضافة إلى تراكم الديون والعجز عن تسديدها، مما يهدد القطاع بالإفلاس وقد يؤدي إلى تسريح الشغيلة العاملة به.

والتمس أرباب المقاهي والمطاعم الاعفاء الشامل من الضرائب بالنسبة لسنة 2020 (الضريبة على النظافة، واللوحات الاشهارية والمشروبات)، ودعم طلب إلغاء الغرامات المترتبة عن مخالفات الضمان الاجتماعي والمطالبة بالتراجع عن الزيادات مقابل تأخير دفع أقساط الديون لدى المؤسسات البنكية.

كما طالبوا بالمساهمة في إعداد ووضع قانون منظم للقطاع، يرتكز على عقلنة منح الرخص الاقتصادية، وتحديد المسافة الفاصلة بين المقاهي وإعادة النظر في علامات التشوير خصوصا الطوار الأبيض والأحمر لمنع الوقوف أمام وبجنبات المقاهي والمطاعم، والعمل على زجر المخالفين من أصحاب المحلات التجارية التي تترامى على مهن المقاهي والمطاعم دون ترخيص ودون احترام القواعد الصحية.

وبالنسبة للضرائب، فبحكم الإغلاق يتوقف احتساب العديد الضرائب والرسومات والآجال، ودون أن يترتب عن ذلك جزاءات أو غرامات. أما الضرائب الأخرى والإقرارات الجبائية فسيتم رفعها ومناقشتها مع باقي الجهات المتدخلة ومصالح الوزارة الوصية.

وقد جرى هذا الاجتماع، الذي حضره أحمد المتصدق، و خديجة الفضي، نائبي رئيس جماعة مراكش، وبعض الأطر الإدارية للجماعة، في احترام تام لإجراءات التباعد وشروط الوقاية المنصوص عليها في هذا الإطار.