كشف طارق السجلماسي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب أن الناتج البنكي الصافي للقرض الفلاحي للمغرب سجل خلال الربع الأول من 2020، زيادة بنسبة 14 بالمائة مقارنة مع الفصل الأول من 2019، ليبلغ 842 مليون درهم.
وقال السجلماسي خلال تقديم الحصيلة التي تم عرضها يوم الخميس 5 يونيو الجاري، بمناسبة انعقاد مجلس رقابة المؤسسة برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “، بلغ جاري القروض الموزعة وموارد الزبناء، على التوالي، 86 و83 مليار درهم، أي بارتفاع سنوي مقدر بـ 7 و4 بالمائة على التوالي.
و أشار،السجلماسي،أن النتيجة الصافية لحصة المجموعة بلغت 28 مليون درهم، علما أن القرض الفلاحي للمغرب، ساهم في صندوق تدبير جائحة “كوفيد-19” بمبلغ 200 مليون درهم.
وبدون أخذ وقع هذه المساهمة بعين الاعتبار، يقول السجلماسي، تكون النتيجة الصافية لحصة المجموعة قد عرفت ارتفاعا بنحو 11 بالمائة بمبلغ 186 مليون درهم. أما النتيجة الصافية الاجتماعية للبنك فقد بلغت 67 مليون درهم، يردف المتحدث.
وبخصوص باقي الأرقام، أكد رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب أنه بدون احتساب وقع مساهمة البنك في صندوق مواجهة آثار “كوفيد-19″، تكون النتيجة الصافية الاجتماعية للمجموعة قد عرفت زيادة بنسبة 5 بالمائة لتبلغ 98 مليون درهم.
ومن جانب آخر، شكلت المجموعة مؤونة احتياطية لتغطية المخاطر بقيمة 104 ملايين درهم برسم الربع الأول من سنة 2020.
وتطرق السجلماسي أيضا، في سياق عرضه، إلى تفاصيل مخطط ضمان استمرارية النشاط في ظل “كوفيد-19″، والذي اعتمده البنك لمواجهة تداعيات الظرفية الراهنة، واستعرض بهذا الصدد التدابير المتخذة من أجل ضمان الاستمرارية مع توفير أفضل خدمة ممكنة للزبناء، والحفاظ على سلامة الرأسمال البشري والصحة المالية للمجموعة.
هكذا، ومنذ ظهور أول حالة مؤكدة للإصابة بـ”كوفيد-19″ في المغرب، قام البنك بإنشاء وتفعيل خلية أزمة، مع إطلاق مخطط استمرارية النشاط، وصاحب ذلك بتطبيق العديد من التدابير الوقائية منها على الخصوص تعزيز إجراءات الصحة والسلامة والحراسة وإطلاق حملات تحسيسية داخلية باستعمال الملصقات على مستوى المقر المركزي والشبكات والفروع، زيادة على إطلاق قناة تواصلية جديدة على المستوى الداخلي والمتمثلة في إذاعة « CAM RADIO »، وتكثيف التواصل الخارجي، والتعبئة القوية من أجل مواكبة التدابير الاجتماعية التي اتخذتها الدولة (المساعدات المالية، تأجيل استحقاقات التسديد…)، الحفاظ على استمرارية النشاط البنكي وجودة الخدمات خصوصا عبر استعمال قوي للقنوات الرقمية بغرض مواكبة وإعلام الزبناء واعتماد مسارات رقمية ملائمة بالنسبة للزبناء. وقد تم في هذا السياق إيلاء اهتمام خاص لسداد فواتير ومستحقات مقدمي الخدمات في أحسن الآجال خاصة منهم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
أما فيما يتعلق بالتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي 2019-2020، فإن الآلية التي اعتمدها القرض الفلاحي للمغرب شملت على الخصوص تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف تقديم عرض ملائم للظروف المناخية الصعبة، ويتضمن ثلاث منتجات: قرض الكسيبة (500 مليون درهم)، الفلاحة الربيعية (600 مليون درهم)، وقرض الغرس (400 مليون درهم)؛ وتأجيل أداء استحقاقات القروض الفلاحية مع اعتماد المعالجة الأوتوماتيكية لملفات الفلاحين الصغار، ومعالجة خاصة لكل حالة على حدة بالنسبة لباقي الفلاحين؛ وإدماج صنف الرحل مربي الماشية ضمن الزبناء المؤهلين للحصول على قرض الكسيبة، من أجل تمكينهم من الاستفادة من عملية “الشعير المدعم”؛ ومواكبة عمليات استيراد القمح والشعير وأعلاف الحيوانات عبر تجديد القروض، والمواكبة في الأسواق الدولية.
