ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب.. هذه إستراتيجية وزارة الشغل

أكدت وزارة الشغل والإدماج المهني، إنّ محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال ببلدنا تشكل انشغالا حقيقيا تتقاسمه الحكومة مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي فعاليات المجتمع المدني، موضحة أنّ مجهودات الوزارة تبذل لمواجهة هذه الظاهرة بناء على إستراتيجية قطاعية من أربعة محاور أساسية.

وأول هذه المحاور، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني، يتمثل في تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، حيث يتجلى ذلك في المقتضيات والأحكام الحمائية التي يتضمنها القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وكذا تلك المنصوص عليـها في القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ونصوصه التطبيقية بما فيها المرسوم المحدد لكيفية استفادة هذه الفئة من العمال من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتابع البلاغ، أنه “من أجل تنزيل هذا القانون ومواكبة دخوله حيز التنفيذ، فقد تم تكثيف التنسيق مع مصالح رئاسة النيابة العامة بهدف ضمان حسن تطبيق أحكامه، وتعزيز آليات التنسيق بين السادة قضاة النيابة العامة والسادة مفتشي الشغل، لتحقيق نتائج ذات الأثر الإيجابي على حماية حقوق العاملات والعمال المنزليين والحد من ظاهرة تشغيل القاصرات والقاصرين منهم”.

والمحور الثاني، وفق بلاغ الوزارة، يتعلق بتعزيز الإطار المؤسساتي، مبرزة أنه مند سنوات تم تعيين 54 نقطة ارتكاز من بين مفتشي الشغل على الصعيد الجهوي والإقليمي مكلفين بملف محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال بهدف تقوية جهاز تفتيش الشغل بمتخصصين، وتجويد منهجية تدخلهم وكذا التركيز خلال زيارات التفتيش على مراقبة احترام تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن الأدنى للقبول في العمل وظروف العمل التي تأخذ بعين الاعتبار القدرة البدنية والجانب الصحي والنفسي والتربوي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و 18 سنة.

وذكرت الوزارة، أنه تم إطلاق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بتعاون مع جميع المتدخلين المعنيين، والذي أسندت له مهام ضمان ديمومة الاستقبال، والاستماع للأطفال، والمواكبة الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية، وتتبع وتقييم خدمات التكفل.
ويهم المحور الثالث في إستراتيجية الوزارة، بحسب المصدر ذاته، تقوية الشراكة مع المجتمع المدني، من خلال دعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال المتعاقدة مع وزارة الشغل والإدماج المهني، المنتقاة عبر طلب عروض مشاريع وفق مذكرة السيد الوزير الأول عدد 07/2003، بتاريخ 27 يونيو 2003، ومنشور رئيس الحكومة رقم 04/2016 بتاريخ 11 مارس 2016 بشأن البوابة الالكترونية للتمويل العمومي للجمعيات.
وأبرز البلاغ أنّ هذه الشراكة أفضت إلى تحقيق حصيلة، برسم سنة 2018، تمثلت في سحب 162 طفلا من العمل أقل من 15 سنة، من بينهم 32 طفلة و 10 أطفال تم انتشالهم من العمل المنزلي، و632 طفلا وطفلة من الأشغال الخطرة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، من بينهم 65 طفلة تم انتشالهن من الأشغال الخطرة بالعمل المنزلي.

وتوقف البلاغ، عند المحور الرابع لإستراتيجية الوزارة، والمتمثل في تطوير برامج التعاون الدولي، مبرزا أنه تم في إطار تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2025، اختيار المغرب إلى جانب خمسة عشر (15) دولة من طرف التحالف الدولي كبلد “رائد” في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وذلك من أجل الوقوف على الطرق والأساليب والبرامج المبتكرة التي ستمكن البلدان الأخرى من الاستفادة من تجاربه، وتحقيق أقصى قدر من الفعالية بما يتناسب مع المواعيد الاستعجالية المحددة لإنجاز الهدف المذكور.

وفي السياق ذاته، تضيف وزارة الشغل والإدماج المهني، سيتم تنظيم ورشة وطنية للتخطيط الاستراتيجي بحضور مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ودولية وشركاء اجتماعيين وكذا جمعيات المجتمع المدني، وذلك بهدف تحديد إجراءات قابلة للقياس والموارد اللازمة، وكذا إعداد تقارير منتظمة حول المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، هذا مع ضرورة تبادل المعلومات والممارسات الفضلى للوقوف على النتائج المحققة.

يُذكر أن المغرب يخلد ومعه باقي دول العالم في 12 يونيو من كل سنة، اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، مند إقراره سنة 2002، و اتخذت منظمة العمل الدولية للاحتفال به هذه السنة شعار: “لنحمي الأطفال من عمل الأطفال، الآن قبل أي وقت”