أنهت غرفة الجنايات الابتدائية، صباح أول أمس (الثلاثاء)، قضية ما بات يعرف بـ”جريمة سيدي مصباح”،بإدانة الفاعل الرئيسي ب خمس عشرة سنة حبسا نافذا، بينما قضت الغرفة في حق رفيقه بسنة حبسا نافذا، بتهمة التستر على الجريمة وعدم التبليغ عنها، هذه الاخيرة التي راح ضحيتها أربعيني. وجرت أطوارها قبل ستة أشهر، عند عثور سكان دوار تابع لجماعة الحوز على جثمان غريب عن دوارهم والدواوير المجاورة،مرمي على قارعة الطريق، ولا تبدو عليه آثار تعنيف واضحة، فقاموا بإشعار قائد الحوزية ودرك أزمور بالواقعة، ليتم اعتقال المتهم، الذي أفاد أنه صدم الضحية بسيارته دون نية قتله، مايجعله يتابع بتهمة “القتل الخطأ”، في حين تمسك دفاع المتهم بعد جلسته بمحكمة الاستئناف بالجديدة، بأن القصد الجنائي في الحادثة غير متوفر، وأن موكله لم يكن يقصد إزهاق روح الضحية، الذي كان صديقا حميما له، وأن ما وقع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن “نضفي عليه طابع إيذاء عمدي يسلبه حريته إلى الأبد”. اقتنعت هيأة الحكم، برئاسة نور الدين فايزي، أن أركان جريمة القتل العمد غير متوفرة، وهو ما يبطل المتابعة بالفصل 392 الذي ارتآه قاضي التحقيق، الجزاء الأمثل للفاعل الرئيسي، ليؤكد أن الجاني ،يبقى تحت طائلة الفصلين 402 و403.
للمزيد من التفاصيل...
