ربطت مصادر مطلعة بين السؤال الذي وجهه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، لمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، حول شبهة تهريب الأموال، وواقعة عدم التزام مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان بعد التقيد بالقانون، وضمنها تسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطرح “البيجيدي” سؤالا حول تهريب الأموال، حيث استفسر عن شبهة تورط رئيس جهة سابق في بناء فندق فخم بماربيا الاسبانية. والقصد هنا على إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب “البام”، لكن هذه الواقعة تقول نفس المصادر، مرت عليها حوالي أربعة أشهر. فلما لم يثرها “البيجيدي” سوى الآن؟
جوابا عن هذا السؤال، تقول نفس المصدر، إن “البيجيدي” يسعى لتشتيت أنظار المغاربة، عن مصطفى الرميد الذي تبين، بعد وفاة الكاتبة العاملة بمكتبه كمحامي لم تكن مقيدة بالضمان الاجتماعي، قبل أن تخرج عائلة الراحلة، لتقول ما مفاده، أنها رفضت ذلك، وهو كلام غير مقبول، تقول مصادرنا، فالوزير، وبالأحرى وزير حقوق الإنسان، وقبل ذلك رجل القانون، مفروض أنه أول من يسهر على تطبيق القانون، وأن كلام عائلة الراحلة، غير منطقي، وحتى إن كان صحيحا، فهو لا يعفني الوزير من مسؤولياته.
للمزيد من التفاصيل...
