برلماني بمراكش يعفي مهندسا من مهامه لرفض الأخير التأشير على ملف غير قانوني

من الواضح أن تعنت صقور العدالة والتنمية بمدينة مراكش لا زال مستمرا، وحلقاته لن تنتهي، إذ لم يمر وقت طويل على إعفاء نائب بجماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش والتي يرأسها حزب العدالة والتنمية، ليأتي الدور على مهندس بإحدى مقاطعات المجلس الجماعي للحمراء، حيث وصل إلى علم موقع الأنباء تيفي، أن رئيس هاته المقاطعة أصدر قرارا يقضي بإعفاء المهندس المذكور، نتيجة رفضه التأشير على ملف لا يستوفي على الشروط القانونية.
وحسب مصادرنا، فإن الأمر يتعلق برئيس إحدى المقاطعات بمدينة مراكش، الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية وإلى فريقه النيابي بمجلس النواب، حيث عمد إلى معاقبة هذا المهندس لرفضه التأشير بالموافقة على ملف عقاري لا يستوفي كافة الشروط القانونية.
وأضافت مصادرنا، أن ذاك الملف يتعلق بمشروع سكني اقتصادي حصل فيما قبل على الموافقة من طرف لجنة الاستثناءات، إلا أن التعديلات التي أراد صاحب الشركة إجراءها على هذا المشروع ليست بالقانونية.
هذا، وقد حاول موقعنا الاتصال بذاك البرلماني من أجل معرفة مدى صحة ما يتم تداوله حول هذا الشأن، إلا أن هاتفه ظل مغلقا طيلة محاولاتنا.