أبرز وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب ليس في منأى عن وقوع انتكاسة جديدة مرتبطة بجائحة “كورونا”.
وأفاد وزير الصحة، خلال لقاء تشاوري مع أرباب المؤسسات الفندقية بالمغرب في مقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أن الحالة الوبائية في المغرب تبقى إلى حدود اللحظة مستقرة، لكنه دعا إلى المزيد من تثمين النتائج الإيجابية التي حققها المغرب في مواجهة هذا الوباء الكوني.
وأضاف آيت الطالب أن وزارة الصحة ستواكب القطاع السياحي خلال هذه المرحلة من أجل القيام بحملة واسعة النطاق للكشف عن الفيروس في صفوف مستخدمي الفنادق والوحدات السياحية، في خطوة تهدف إلى مواكبة القطاع في مرحلة استئناف النشاط السياحي التي انطلقت رسمياً في شهر يوليوز الجاري.
كما طالب وزير الصحة أرباب الفنادق بتوفير شروط السلامة والوقاية حتى يتمكن المواطنون المغاربة بالخارج والمقيمون الأجانب من قضاء عطلة صيفية في ظروف آمنة، مضيفا أن وزارة الصحة مستعدة للسهر على هذه العملية.
وعلى ضوء التحذيرات التي أطلقها مجموعة من الخبراء بخصوص وسائل التهوية والمكيفات التي قد تكون سببا في نشر عدوى كورونا، وهو ما يحتم طريقة معينة للتعامل معها، خاصة خلال فصل الصيف الذي يكثر فيه استخدام المكيفات، أكد آيت الطالب أن وزارة الصحة مستعدة للجواب على هذه الأسئلة وشرح كيفية التعامل مع هذه الوسائل.
استقرار الحالية الوبائية، حسب وزير الصحة ، يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين، منبها إلى بعض التحديات والتساؤلات التي بدأت تطفو على السطح في العالم، من قبيل انتشار الفيروس عبر الهواء، داعيا إلى المزيد من شروط الوقاية والسلامة الصحية في المرحلة المقبلة.
وشدد وزير الصحة على ضرورة ارتداء الكمامات في المؤسسات الفندقية والسياحية، خصوصا مع عودة الوباء إلى الانتشار في العالم بسرعة، وقال إن السبيل الوحيد والأوحد لحماية البلاد من الفيروس هو مراعاة الشروط التي أقرتها السلطات العمومية.
وجاء هذا اللقاء التشاوري والتنسيقي الذي عقدته وزارة الداخلية مع أرباب المؤسسات السياحية من أجل توفير شروط عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج وكذا الأجانب المقيمين بالمملكة المتواجدين بالخارج لسبب من الأسباب، وعائلاتهم.
ويرتقب أن تعطي هذه العملية الاستثنائية، التي لا ترتبط بفتح الحدود، انتعاشا للقطاع السياحي الوطني الذي يعتبر من أكبر القطاعات المتضررة من أزمة “كوفيد-19”.
يشار إلى أن السلطات المغربية اشترطت ضرورة القيام باختبار “PCR” قبل الصعود إلى الطائرة أو الباخرة لا يقل عن 48 ساعة وكذا اختبار سيرولوجي (تحاليل مصلية)، ثم إخضاع أي شخص حامل لأعراض لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا لفحوصات إضافية وتكميلية عند وصوله إلى تراب المملكة المغربية.