وجه نبيل الأندلسي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية بشأن “إقدام السلطات المحلية على تشميع بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان بعدة مدن مغربية”.
وتساءل الأندلسي حول ماهية “المرجعية القانونية والحقوقية التي استندت عليها وزارة الداخلية لتشميع منازل وبيوت مواطنين مغاربة، خاصة أن الفصل 21 من الدستور يضمن لكل فرد حماية ممتلكاته”، بالإضافة إلى سؤال حول “الإجراءات والمساطر القانونية التي إتبعتها وزارة الداخلية لحرمان مواطنين من منازلهم، في ظل مقتضى دستوري واضح وارد في الفصل 24 من الدستور، والذي ينص على أنه “لا تنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون؟”.
كما أشار الأندلسي إلى أن “مصالح
وزارة الداخلية، أقدمت مؤخرا على تشميع بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان، بكل
من وجدة، القنيطرة، الدارالبيضاء، أكادير، طنجة، فاس والجديدة، وهو ما يعطي الانطباع
بأن المسألة لا تتعلق بقرارات محلية منعزلة، بقدر ما أن الأمر يتعلق بأوامر مركزية
لمسؤولي وزارة الداخلية تنفذ بالمدن والأقاليم”.
