علم موقع “الأنباء تيفي” من مصادر خاصة، أن مسؤولين كبار بديوان وزير الداخلية والمديرية العامة للشؤون الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية حلوا بداية الأسبوع الجاري بعمالة المضيق والفنيدق بعد تعليمات جهات عليا بالتحري في فضيحة عقارية على الشريط الساحلي الرابط بين المضيق والفنيدق.
وأثار ورش بناء تجزئة سياحية على مساحة خضراء غضب الملك خلال جولة اعتيادية، مما عجل بفتح تحقيق في الواقعة والاستماع إلى الواليين السابق والحالي وعمال بالجهة لتحديد المسؤوليات والإحاطة بظروف وملابسات الحصول على رخصة البناء والتغييرات المحدثة في التصاميم والمخالفات المترتبة عن ذلك.
