علم موقع “الأنباء تيفي” من مصادر خاصة، أن تقريرا للجنة تفتيشية لوزارة المالية تسبب في إبعاد موظفين بقسم المالية بالجماعة الحضرية بمكناس.
وجاء قرار الإعفاء من طرف عبد الله بووانو في سياق تسجيل انخفاض في الموارد الجبائية المحلية للجماعة، كما تقرر تعويض المعفيين بأربعة موظفين آخرين بصفة مؤقتة.
وفجرت قضية انخفاض المداخيل الجبائية للجماعة جدلا بين الأغلبية والمعارضة خلال دورة مناقشة ميزانية المجلس الجماعي، بسبب ما تشكله الضرائب المحلية من مورد هام في ميزانية المجالس الجماعية والإقليمية والعمالات، والتي تتجاوز عشرات الملايين من الدراهم في المدن الكبرى.
