خلفت تصريحات أدلى بها عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، جدلا بالحزب، حيث طالب بتقييم تجربة حزب “العدالة والتنمية” في التسيير الحكومي. وأضاف “إذا كانت عملية التقييم بشكل صحيح تحتاج إلى تنظيم مؤتمر استثنائي، باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب، وأنه ينبغي على الجميع الجاهزية لذلك”.
وقال حامي الدين، وهو نائب برلماني وعضو الأمانة العامة للحكومة “إذا كانت الولاية الأولى التي قادها “بنكيران” أسفرت عن حصيلة إيجابية، تأكدت بفعل استحقاقين متتابعين “الانتخابات البلدية لـ 4 سبتمبر 2015 والانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016، حيث عبر الشعب المغربي بشكل واضح عن دعمه للتجربة، فإن الولاية الثانية، التي قاد فيها الحزب حكومة سعد الدين العثماني، تحتاج للتقييم بشكل منفصل عن التجربة الأولى، نظرا لاختلاف السياقات التي جاءت فيها والظروف التي اشتغلت فيها.
وتابع في الحديث الذي نقلته عنه “سبوتنيك”،”من المؤكد أنها نجحت في ملفات وخفقت في ملفات أخرى، لكن خلال هذه الولاية، تعرض الحزب لامتحانات كثيرة وعرفت البلاد بعض التجاوزات والانتهاكات”.
ويرى أن التجربة هي محصلة اختيارات وتقديرات تتحمل فيها الهيئات التقريرية للحزب المسؤولية بشكل جماعي، وإذا كانت عملية التقييم بشكل صحيح تحتاج إلى تنظيم مؤتمر استثنائي، باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب، وأنه ينبغي على الجميع الجاهزية لذلك.
واعتبر النائب المغربي أن الانتخابات ليست مقصودة لذاتها، وإنما لتعميق الإصلاح وأن عملية التقييم يجب أن تتم بموضوعية على ضوء الظروف الداخلية والخارجية، التي تحيط بالبلاد وعلى ضوء ما ينتظره الشارع، مع الإيمان بضرورة إعطاء دفعة قوية لمسار الإصلاح في المرحلة المقبلة في إطار المزيد بين التلاحم بين الدولة والمجتمع، وهو ما يحتاج إلى المزيد من تدقيق وتوضيح الخط السياسي للحزب.
