اتهم المحامي والناشط الأمازيغي أحمد أرحموش رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالانفراد في إعداد مشروع المرسوم رقم 2.20.600 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها عبر مرسوم اعتبر المحامي أنه نص غريب.
أرحموش قال في تصريح ل”الأنباء تيفي” إن الحكومة وكعادتها مرت إلى السرعة النهائية، مضيفا: “حيث واصلت التحكم والقصف التشريعي ضد الامازيغية. ويتضح ذلك من المنزلقات السياسية والحقوقية والقانونية التي تخترق مرسوم حكومة البيجيدي”.
وتابع قائلا: “لقد استغل رئيس الحكومة الظرفية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا، والتي لازالت تعرف سريان مفعول المرسومين الخاصين بحالة الطوارئ الصحي. وعليه اعتقد أن رئاسة الحكومة بديمقراطيتها التمثيلية دلست بذلك علينا في غفلة، اذ بدلا من نشر مشروع المرسوم للتفاعل المجتمعي، ولو عن بعد والاستماع لانتظارات الحركة الامازيغية ذات الاختصاص العام و الخاص من المشروع، سارعت إلى إغلاق كل المنافد وعبأت نفسها لتمرير المرسوم المذكور وتهريبه لدواليبها المغلقة ضاربة عرض الحائط لمبدأ الحوار والانصات والاستماع لرؤى ومقترحات أنسجة الهيئات والمنضمات الامازيغية والحقوقية وغيرها”.
وسأل أرحموش العثماني:”كيف لكم أن تكونوا معنيين بشكل مباشر بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26/16 ، وفي نفس الوقت تخولون لنفسكم تثبيث لجنة تابعة لكم سياسيا وإداريا وماليا وربما إيديولوجيا لتقييم سياساتكم العمومية ذات الصلة بتنزيل القانون التنظيمي للامازيغية؟”.
وعاد لسؤاله: “كيف لكم أن تنصبوا نفسكم طرفا ثم خصما وحكما في نفس الوقت؟ كيف لكم أن تمررو مرسوما للاستهلاك الإعلامي، متعلق بقضية هي من ثوابث الدولة؟ وهل استأنستم او اطلعتم على التجارب الدولية في هدا المجال وهي كثيرة بعدد من الدول على المستوى الإقليمي والدولي؟ وكيف سمحتم لأنفسكم ان تتولو مسؤليات تخترقها بالواضح حالة التنافي؟”.
ولفت الناشط الأمازيغي إلى أن “واضع النص له دراية كافية بالوضع الهش للأمازيغية بمجمل القطاعات الحكومية، وما تفرزه من سياسات، ومن صنع هذا الوضع المشؤوم هو نفسه الذي سيتولى حسب المرسوم الحكومي التتتبع والتقييم”.
وختم تصريحه لـ”الأنباء تيفي” قائلا “بعد حوالي عشر سنوات من البلوكاج الحاصل للقانون التنظيمي للأمازيغية، تتحفنا وتستفزنا حكومة البيجيدي بهذا المرسوم المرفوض من حيث محتواه ومضامينه”. وزاد قائلا: “آمل أن يراجع المرسوم أخذا بعين الاعتبار الملاحظات اعلاه اوغيرها مما يمكن أن تبديه هيئات الحركة الأمازيغية والحقوقية، وهي مسألة ممكنة مادام الأمر يتعلق بمرسوم لا يخضع للإجراءات المسطرية التي يخضع لها القانون التنظيمي او العادي. وهذه رسالة لعموم مكونات الحركة الأمازيغية بشأن ما يعتمل بدواليب الحكومة من دوس واستهتار بمقومات هويتنا الأصيلة، وما يستدعيه تواتر القصف من استنهاض الوعي بحتمية ممارسة الصراع أيضا بداخل هده المؤسسات التي ما فتئت تستهين بوجودنا وكينونتنا ومستقبل امازيغيتنا”.
للمزيد من التفاصيل...
