يواصل البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي الزحف على حي بلاد الجد بأسفي التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية السابعة، وهو ما جعل السكان وحقوقيي المدينة يتهمون السلطات العمومية بالتغاضي عن الظاهرة وتشجيعها.
في هذا الصدد راسل التكتل الحقوقي والي جهة مراكش آسفي لطلب التدخل الفوري قبل فوات الأوان، مع فتح تحقيق إداري وترتيب الجزاءات الإدارية اللازمة تفعيلا للمادة 6 من دستور المملكة وتنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
وهذه الظاهرة لا ترتبط فقط بآسفي وحدها، بل تعيشها جل المدن بسبب فوضى رخص البناء ومافيا العقار وعدم ردع المحتلين للشوارع.
للمزيد من التفاصيل...
