قال عمر اربيب، عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إن اغتصاب الطفلات والاطفال ظاهرة اصبحت متجدرة في المجتمع، وأن المقاربة الجزرية لهذا الانتهاك الجسيم للمصلحة الفضلى للطفل غير قادرة لوحدها على وقف العاصفة، لأن الأحكام في الكثير من الملفات تكون مخففة، واحيانا يتم إخلاء سبيل المشتبه فيه لعدم توفر الاثبات في حقه، علما ان وسائل اثبات الاغتصاب تكون متوفرة واهمها الشهادة او الخبرة الطبية، ولأنها غير مصحوبة باجراءات اجتماعية وصحية ونفسية ووقايئة اخرى.
وذكّر اربيب، في مقال رأي بعثه للأنباء تيفي، بترحيل السياح الخليجيين لبلدانهم بدون متابعة بما فيهم الذين يضبطون مع قاصرات، او تمتيعهم بالسراح المؤقت دون وضعهم تحت المراقبة القضائية، كحالة الكويتي الذي اغتصب قاصر دا عمرها اقل من 15 سنة، بالإضافة إلة ملف الفرنسي الذي صور 15 قاصرا من اطفال الملاح بمراكش واستغلهم جنسيا وبعث الصور إلى احدى النوادي المشهورة بالتسويق للصور والاشرطة البورنوغرافية.
كما تبرز حالات الادانات المخففة التي لا تتجاوز السنتين لبعض الذين ضبطوا من الاجانب يستغلون قاصرين جنسيا مقابل اكلة في جامع الفنا،ناعيك عن قضية بوديكا في مراكش والعشرات من القضايا يتابع فيها المشتبه فيهم في حالة سراح مؤقت، او التي يجهل مسارها.
وأوضح الحقوقي نفسه أنه منذ بداية حالة الطوارئ الصحية عرضت مجموعة من القضايا على النيابة العامة بواسطة المنصة الخاصة بذلك والمتعلقة بالعنف ضد الاطفال، وللاسف مع الجائحة واشتراطاتها ونوعية المحاكمات لم نستطع المتابعة.
وحك عن قصة رجل لجأ إلى مقر الجمعية في مراكش والحزن يسيطر على محياه، قائلا: “رغم انه فارع الطول وقوية البنية كان يبدو وهنا منكسرا، قبل ان يبادرنا بالكلام ،قفزت من مكاني ودخلنا قاعة اخرى لاني عرفة مسبقا نوعية القضية والانتهاك، لن ننسى انه بكى وانهار ، واحس بالذنب اتجاه طفلته ذات 07 سنوات التي تعرضت لاغتصاب من طرف بقال الحي بدروب المدينة العتيقة، لن ننسى هذه الواقعة لان الرجل ظلم مرات ،الاغتصاب وتلكؤ القضاء في اتخاذ المتعين ، ونظرة المجتمع التي تستصغره وتلومه لانه في نظره قادر على القصاص لبنته بيده، يعني “شرع اليد” نظرا لقوة بدنه”.
وتابع كشفه لحوادث مروعة قائلا: “لا يمكننا اطلاقا ان ننسى قضية الطفلة التلميذة اسمهان ذات 11 سنة ، المنحدرة من دوار البرجة بايت ايمور ضواحي مراكش، والتي تم اغتصابها بعد مغادرتها للمدرسة في طريق العودة لمنزل الاسرة وقتلها بدم بارد، لن انسى ببساطة لان المجرم هو نتاج سياسة جنائية وقضاء متساهل، لانه كان حديث مغادرة السجن بعد قضاء عقوبة خفيفة اثر اغتصابه طفلة صغيرة في عمر اسمهان. لا يهمني الحكم الذي تلقاه عقب اغتصابه وقتله للبراءة لكن يهمني هنا التساهل القضائي الذي طالما انتقدناه، يهمني افلاس منظومتنا القيمية، وغياب مؤسسات اجتماعية وثقافية وطبية ونفسية تعنى بحقوق الطفل، وسياسة قادرة على غرس قيم انسانية داخل المجتمع، وقضاء يعي خطورة المس بحقوق الطفل، ويجعلها فوق كل اعتبار، ما يهمني ايضا في هذه القضية ان القضاء لعب دور المساهم في الجريمة بتساهله في المرة الاولى”.
وخلص إلى أنه “لا نريد ان ننسىى، ما نطمح اليه هو القضاء على اسباب الظاهرة الذي لا يمكن ان يتحقق الا بالاحترام الفعلي للمصلحة الفضلى للطفل بكل اشتراطاتها وعناوينها المعروفة والياتها ومعاييرها كما حددتها المنظومة الكونية لحقوق الانسان”.
