توزيع 27 شهرا على معطلين في بوعرفة وجمعية حقوقية تعتبر الأحكام غير قانونية

أصدرت المحكمة الابتدائية ببوعرفة في الساعات الأولى من صباح يوم 11 شتنبر 2020، بعد جلسة ماراطونية استمرت إلى غاية الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، أحكاما متباينة في حق معطلي بني تدجيت السبعة على خلفية مطالبتهم بحقهم في الشغل والحماية من البطالة.
وقد جاءت الأحكام على الشكل التالي:

• بنعزوزي خالد: 8 أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة؛
• السعيدي عبدالله :6 أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة؛
• رضوان كادي: 5 أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة؛
• الهداجي محمد: 4 أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة؛
• الشيغيات محمد شهر واحد حبسا نافذا و500 درهم غرامة؛
• الراضي محمد: 3 أشهر موقوفة التنفيذ و500 درهم غرامة
  في هذا الصدد أكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الأحكام الصادرة ابتدائيا عن محكمة بوعرفة “لا تستند لأي مبرر قانوني، ويعتبرها محاكمة صورية تستهدف لجم الدينامية الاجتماعية ببني تدجيت المطالبة بتوفير شروط العيش الضامن للكرامة الإنسانية”.
  وانتقد المصدر ذاته “عدم اشعار عائلات المعتقلين فور توقيف أبنائهم وذكر وسيلة الاشعار، شكل خرقا دستوريا وقانونيا أصبح معه الاعتقال تحكميا وخارج القانون؛ وعدم احترام مدة الحراسة النظرية المنصوص عليها قانونا وتوقيت سريانها وهو ما تؤكده المحاضر نفسها”.

• واعتبر أن متابعة المتهمين في حالة اعتقال رغم انعدام حالة التلبس وعدم توفر دواعي الاعتقال المنصوص عليها في المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية؛ وأن إنجاز المحاضر من طرف الضابطة القضائية لبوعرفة بدلا من ضابطة بني تدجيت شكل خرقا للاختصاص الترابي لكل ضابطة قضائية حسب ما هو منصوص عليه بقانون المسطرة الجنائية؛
  كما انتقد عدم إحالة الضابطة القضائية لأصول المحاضر التي احالتها على المحكمة وعدم ارفاقها بالفيديوهات المذكورة بالمحاضر ومحضر الحجز، مع رفض مجموعة من الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع والتي شابت مسطرة التوقيف والمعاينة والاستماع وعدم الاستجابة لها.