هاجم الوزير السابق في التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي الحكومة، معتبرا أن حصيلتها لا علاقة لها بالواثع. حيث قال في مقال رأي إن حصيلتها بالنسبة للسنة الثالثة من ولايتها (أبريل 2019، مارس 2020)، وذلك بعدما سبق لها أن قدمت حصيلة السنتين الماضيتين منذ تنصيبها في شهر أبريل من سنة 2017.
وتابع قوله: خلال تصفحنا للوثيقة المتكونة من 188 صفحة، لا يمكن للمرء سوى أن يُصابَ بخيبة أمل شديدة. ورغم أن هذه الوثيقة وردت تحت عنوان: “تقرير تركيبي”، إلا أننا لا نجد في واقع الأمر أيَّ أثرٍ يُذكر لما يؤكد على أن الوثيقة تركيبية فعلا، حيث تم الاكتفاء بجرد التدابير والإجراءات المُنجزة، وتلك التي في طور الإنجاز، حسب القطاعات الوزارية، بشكلٍ غير منظم منهجيا، كما تم الإعلان عن التدابير المُزمع تنفيذها خلال السنة الرابعة (أبريل 2020، مارس 2021)، دون أي تمييزٍ بين الأساسي والثانوي، أو بين المرغوب في إنجازه والقابل للإنجاز، أي لم يتم أيُّ فصلٍ ولا تمييزٍ بين النوايا وبين الواقع.
أما طريقة التقديم، فقد تقيدت بنفس الفهرسة التي تم على أساسها وضع البرنامج الحكومي، ويتعلق الأمر بالمحاور الخمسة الآتية: دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة؛ تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة؛ تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المُستدامة؛ تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي؛ ثم العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.
على هذا المستوى، ينبغي تسجيل أول ملاحظة: فإذا كان مُفيداً من الناحية المنهجية تقييم المُنجز الحكومي بمرجعية توقعات البرنامج الحكومي، إلا أنه تجب الإشارةُ إلى أنَّ ذات البرنامج لا يتضمن إطلاقا تدابير مرقمة، اللَّــهُــمَّ تلك الأرقام النادرة المتعلقة بما هو ماكرو اقتصادي، والتي فقدت كل الجدوى منها بفعل الأزمة الصحية والاقتصادية الراهنة. وفي أفضل الحالات تم الإعلان عن هذه الإجراءات في شكل نوايا من دون ترقيم وبدون جدولة زمنية ومن غير تقييمٍ للتكلفة.
وعليه، تظل أيُّ محاولةٍ للمقارنة بين المُنجز والمُتوقَع عملية تعسفية تنبني على وحي الخيال. ولذلك لا نفهم على أي أساس اعتمد رئيس الحكومة ليعلن أن 56% من التدابير المُتوقعة تم إنجازُها وأنَّ 33% منها توجد في طور الإنجاز و4% في مرحلة الانطلاقة و7% منها متعثر ولم ينطلق بعد!!
كم كنا نود، من باب احترام قيم النزاهة التي أكد عليها البرنامج الحكومي، أن نعرف الأسباب الكامنة وراء تعثر 7% من التدابير المُتوقعة والتخلي عن 10% أخرى، وهو ما يعادل في المجموع خُمُس محتوى البرنامج الحكومي الذي تبخر دون توفير أي توضيح حول ذلك. ففي الديموقراطية التي تحترم نفسها مثلُ هذه “الفوضى” في البرنامج الحكومي كانت تتطلب من رئيس الحكومة أن يتقدم أمام البرلمان بتصريحٍ حكومي لتفسير ما وقع، وكيف وقع، والحصول من جديد على ثقة ممثلات وممثلي الأمة، ولكن لم نصل بعدُ إلى هذا المستوى من التعامل، إذ لا تزال الحكامة التي يتبجح بها البعضُ مجرد شعارٍ يُرفع حسب الظروف وفي سياقات انتقائية بعينها.
لنمر الآن إلى بعض العينات لِمَا تم إدراجُهُ من طرف الحكومة ضمن خانة “الإنجازات والإصلاحات الكُبرى”. فبكل موضوعية، ليس هناك أيُّ مجال لأيِّ افتخار.
هكذا، على مستوى توطيد قيم النزاهة ومحاربة الفساد، فالإنجاز الكبير للحكومة يتجسد في “مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” (ص28). وهذا من شأنه أن يُطَمْئِنَ المفسدين والمُرتشين، مادام الجميع يُقر بفشل هذه الاستراتيجية التي كَلَّفَ إعدادُها أكثرَ من مردودها.
أما في الفصل المُعَنْوَن ب”تدعيم الالتقائية وفعالية السياسات العمومية”، فمن بين ما تم اعتباره بمثابة “إنجازات كبرى” نجد: انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لتتبع وتنزيل البرنامج الحكومي؛ وكذا الإعداد لاستراتيجية وطنية مندمجة للحماية الاجتماعية؛ ثم تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة حول السياسة الضريبية. (ص 31 و32).
ولدعم قطاع التجارة، تعمل الحكومة على “الإعداد لاستراتيجية وطنية لتنمية التجارة” (ص50). وبنفس الاستخفاف تم التطرق إلى قطاعات أخرى ذات أهمية قصوى من قبيل المقاولة الصغرى والمتوسطة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي، والسياحة…
هكذا، ومن أجل إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، ارتكزت الحكومة على معيار احتساب عدد التنقلات والسفريات والمشاركات في المعارض الدولية، وعلى عدد الندوات والاجتماعات التي تم عقدها ! (ص 52).
ولتنمية الصناعة التقليدية، يتم “الاستعداد لإعطاء الانطلاقة للدراسة الخاصة بوضع استراتيجية لتنمية الصناعة التقليدية 2021-2030 ” ! (ص 82). فما على الصناع التقليديين سوى أن يتسلحوا بالصبر!
أما بالنسبة لقطاع السياحة الذي يوجد في وضعية تكاد تكون احتضاراً، فقد تمت المصادقة على مشروعَــيْ قانونَيْن، الأول يتعلق بوكالات الأسفار، والثاني بالمُرشد السياحي!
وعلى امتداد الوثيقة، نجد تناقضات عديدة وأمورا ثانوية مُعلنة، إنْ لم تكن تافهة، في احتقارٍ صارخٍ لذكائنا الجماعي كمواطنين ومواطنات. فالحكومة متأكدة، في العمق، أنه ليس لها ما تقدمه في حصيلتها، وهي تعترف بذلك ضمنيا من خلال تقديم موجز عن “منجزاتها” برسم السنة الثالثة من فترة انتدابها، كما يلي: “مواصلة وتسريع أوراش الإصلاح الجارية؛ تدعيم تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات (إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، تحسين مناخ الأعمال…)؛ تسريع نوعي للقطاعات الاجتماعية كالصحة والتربية والحماية الاجتماعية (تعميم التعليم الأولي، أجرأة التغطية الصحية للمستقلين، تسريع برنامج الحد من الفوارق المجالية…)؛ تسريع الأوراش الإصلاحية المتعلقة بالحكامة وإصلاح الإدارة (أجرأة ميثاق اللاتمركز الإداري، منصات رقمية…): إنه مجرد كلام إنشائي محض لا يُسمن ولا يُغني من جوع !
ويظل السؤال المطروح، في نهاية المطاف، هو الآتي: هل تتوفر الحكومة على ما يكفي من الجُرأة السياسية لتتقدم أمام الملك والشعب، وتعترف بعجزها عن تدبير شؤون البلد وعن إيجاد الحلول للإشكالات المتعددة التي تواجهه في ظرفية متأزمة للغاية؟!
وحدهم القادة الكبار ورجالات الدولة من العيار الثقيل من يقدر على رفع هكذا تحدي، أما عندنا فنحن أبعد ما يكون عن هذه الثقافة، حيث لا يزال الشعارُ “أنا هنا وسأظل هنا” جزءً من أسلوبٍ عتيقٍ في تدبير الشأن العام.
