إغلاق الحدود في وجه رئيس مجلس إقليمي ومقاول لتورطهما في قضية تبديد أموال عامة

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش سحب جواز سفر رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، رفقة مقاول معروف بذات المدينة، وإغلاق الحدود في وجههما، بعد إستنطاقهما إبتدائيا على خلفية مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بإجراء تحقيق في مواجهتهما مع باقي المتهمين في ذات الملف من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير.

وكشف المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن هذا القرار بالمتابعة أتى بعد البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على خلفية اختلالات تدبيرية وقانونية شابت التدبير العمومي بالصويرة والتي عان سكانها وأهلها من الفساد والرشوة والريع وأدوا ثمن ذلك باهظا ويرزح معظمهم تحت الفقر والهشاشة مقابل نخبة ريعية وفاسدة إستغلت التدبير العمومي والوظيفة للإغتناء غير المشروع، بحسب تعبيره.

وعلّق على القرار قائلا: “نريد أن نهمس في أذن البعض بأن تحركاته المريبة للتأثير على مجرى القضية لن تكون لها فائدة ،خاصة وأن قاضي التحقيق المكلف بالقضية معروف بنزاهته وكفاءته لن تنطلي عليه كل الحيل والمناورات، ونحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام سنتابع عن كثب هذه القضية وسنفضح أية شبهة أو إنحراف قد يحدث أيا كان مصدره ،خاصة وأن الرجل “القوي “في هذه الفضيحة يتحرك في كل الإتجاهات سعيا منه لطمس الحقائق والإفلات من العقاب”.