عبد النباوي: ظهور أصناف جديدة من الجرائم يستلزم تطوير أساليب البحث الجنائي

أكد رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن ظهور أصناف جديدة من الجرائم في ظل الطفرة التكنولوجية والعلمية التي شملت كل مناحي الحياة، استلزم ويستلزم التفكير في تطوير أساليب البحث الجنائي.

وأوضح السيد عبد النباوي في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، السيد أحمد الوالي العلمي، خلال افتتاح يوم دراسي حول موضوع “دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة”، أن ظهور هذه الأصناف الجديدة من الجرائم يستلزم أيضا اعتماد الدليل العلمي الذي يساهم حتما في تكوين قناعة القاضي الجنائي على أسس متينة تجعله مطمئنا إلى الحكم الذي يصدره ومقتنعا بنسبة الفعل الجرمي إلى المتهم الماثل أمامه.

وأضاف خلال هذا اليوم الدراسي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، أن التكوين الذي يتلقاه القاضي ينحصر في الجوانب القانونية والاجتهادات القضائية المعمول بها، وليس مفترضا فيه أن يكون متخصصا في باقي العلوم والمجالات، مبرزا أن حاجته إلى الإستعانة بالخبرة هي مسألة لا محيد عنها لمساعدته على فهم ملابسات النوازل المعروضة عليه، ومن ثم التطبيق السليم للمقتضيات القانونية عليها.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس النيابة العامة إلى أن التجربة الطويلة التي راكمها خبراء معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، وتمكن أطره من الجوانب التقنية والعلمية للخبرة الجينية، أهلاه بشكل كبير لخدمة العدالة، في مجموعة من القضايا من قبيل قضايا إثبات ونفي النسب.

وخلص السيد عبد النباوي إلى أن الخبرة القضائية عموما، والخبرة الجينية خصوصا، وسيلة فعالة لمساعدة العدالة وإصدار أحكام مبنية على أدلة علمية تكرس الأمن القانوني وتوفر الأمن القضائي.

من جهته، أكد مدير معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، البروفسور كولونيل ماجور حميد العامري، أن جهاز الدرك الملكي وضع كل الإمكانيات، ليتمكن هذا المعهد من مواكبة التطور العلمي وتتبع كل الاكتشافات الجديدة في علم الوراثة، بغية إيجاد الوسائل الكفيلة بإظهار الحقيقة “بسرعة وبدقة متناهية”، مضيفا أن المعهد عالج بدقة عالية العديد من القضايا الوطنية المهمة، كالقضايا المتعلقة بالإرهاب، ونجح في تحديد هوية الأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية وضحايا الحروق في حوادث السير والطيران والغرق، إلى غير ذلك من القضايا.

وأبرز أن معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي حصل على اعتراف دولي سنة 2008، وأصبح يعد مختبرا ذا مصداقية عالية يمكن الاعتماد عليه في الخبرة الجينية لمعالجة القضايا الدولية، كما أصبح المعهد رائدا في مجال البحث والتكوين العلمي، حيث يتوفر على مجموعة من المنشورات الدولية.

وذكر السيد العامري أيضا بأن المعهد نجح، إلى جانب مختبرات دولية أخرى، في اجتياز اختبار دولي في تحديد هوية الأشخاص عن طريق عظام يفوق عمرها 500 سنة كانت مدفونة في مقابر جماعية في مجموعة من مناطق العالم، حيث تم تصنيفه مرجعا عالميا أساسيا للتحاليل الجينية، مع 24 مختبرا آخر، من أصل 179 مختبرا مشاركا في الاختبار.

ويناقش المشاركون في هذا اليوم الدراسي مجموعة من المحاور تتعلق ب”دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة بالدليل العلمي من أجل المحاكمة العادلة”، و”مسايرة النيابة العامة للاكتشافات الحديثة في علم الوراثة للسهر على منع انزلاقات البحث خارج القانون”.

كما سيتم تدارس مواضيع “البصمات الجينية في المحاكمة الجنائية: المبادئ، التطبيقات، التحديات والآفاق”، و”الخبرة الجينية بعد الوفاة كآلية حديثة لتحديد هوية الجثث المجهولة”، و”قراءة في مشروع القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي”.

و.م.ع