بينما اتفق رؤساء الفرق البرلمانية على تصفية صندوق معاشات البرلمانيين الذي ظل يثير الجدل، مازال السؤال الذي يتردد، “ماذا عن معاشات الوزراء؟”
وبعد النقاش حول تقاعد البرلمانيين، الذي يعيش النظام الخاص به أزمة حقيقية بعد توقف الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين عن أداء معاشات البرلمانيين السابقين بسبب نفاذ مخزونه المالي، اختار البعض من جديد أن يفتح ملف تقاعد الوزراء وما يكلفه من مصاريف طائلة تصرف من خزينة الدولة.
ويتقاضى الوزراء معاشات بموجب ظهير صدر سنة 1975، والذي جرى تتميمه وتعديله في تسعينيات القرن الماضي، حيث انطلق مفعوله المالي فعليا في فاتح يناير 1993، وهو يشمل جميع الأشخاص الذين زاولوا مهام حكومية ابتداء من 22 ربيع الآخر 1375 (7 دحنبر 1955)، وكذا المستحقين عنهم في حالة الوفاة.
وعلى عكس النواب البرلمانيين الذين يؤدون 2900 درهم شهريا، تكون في شكل اقتطاعات من أجره الشهري لتمثل مساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين بنفس الحصة التي تساهم بها الدولة لهذا الصندوق والمحددة أيضا في 2900 درهم شهريا عن كل نائب برلماني. فإن الوزراء لايخضعون لأي اقتطاعات، في وقت حدد فيه مبلغ المعاش المحصل عليه من طرف الوزراء في 49 ألف درهم للوزير الأول أو(رئيس الحكومة)، و39 ألف درهم للوزراء و29 ألف درهم لكتاب الدولة.
وأصبح الوزراء يتقاضون معاشا بقرار من الملك الراحل، الحسن الثاني حين علم أن أحد الوزراء السابقين يعيش وضعا ماليا صعبا، فقرر بعدها تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 331/74/1 الصادر بتاريخ 23 أبريل 1975 والمتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، بتاريخ العاشر من شتنبر سنة 1993، حيث فصل الظهير الجديد قيمة وشروط حصول الوزراء السابقين على معاش يضمن لهم كريم العيش، ويحفظ بذلك للدولة هيبتها.
