كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور، أن السلطات الإسبانية بمليلية المحتلة، رفضت تسجيل العديد من الأطفال، من أصول مغربية والقاطنين بها، داخل المدارس لمتابعة دراستهم.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور في بلاغ لها، إقدام سلطات مليلية على هذا التصرف، معتبرة أن هذا القرار “عنصري”.
وطالبت الجمعية السلطات الإسبانية، بالاستجابة لمطالب هؤلاء الأطفال لمتابعة دراستهم، داعية الجمعيات الحقوقية الإسبانية للترافع من أجل تمدرس هؤلاء الأطفال.
وإن استمرار أزمة ومعاناة آلاف العاملات، والعمال حاملي رخص العمل، بمليلية وممتهني التهريب المعيشي، وسط لامبالاة السلطات، التي بحسب الجمعية، “اكتفت بإغلاق المعابر الحدودية ورمي آلاف العائلات إلى المجهول وبالبطالة وكذا الفقر والحرمان”، بالإضافة إلى “منع احتجاجاتهم السلمية”.
وأضافت الجمعية، إن السلطات تستمر في منع فئات واسعة، من التجار الجائلين وتجار الرصيف، من “ممارسة نشاطهم والهجوم المتكرر عليهم وحجز سلعهم واعتقال البعض منهم واستعمال العنف ضد بعضهم”، في الوقت الذي، “يتم التغاضي عن بائعين جائلين آخرين يحضون بالحماية”، محذرة من استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتداعياتها السلبية على فئات واسعة من ساكنة الناظور.
