أمر قاضي التحقيق بمحكمة بنسليمان الإبتدائية بوضع مسؤول بنقابة سيارة الأجرة وموظف مسؤول بقسم تصحيح الإمضاءات ببلدية بنسليمان، رهن التحقيق الاحتياطي من أجل تعميق البحث معهما، اليوم الأربعاء 04 نونبر 2020، وذلك عى خلفية تزوير وثائق سيارات الأجرة من الحجم الكبير.
وحسب مصادر مطلعة، توبع المتهمون بخصوص قضية التزوير، ومحاولة الحصول على عقد كراء مأذونية، حيث عمد المسؤول النقابي الذي يتوفر على أسطول كبير من سيارات الأجرة بالإقليم، إلى تحرير التزام يؤكد فيه أنه اكترى المأذونية من مالكها في غفلة من هذا الأخير، كما قام بتهديد الضحية بالسجن في حال رفضه إتمامه عملية الكراء ومنحه المأذونية، وبعدها لجأ إلى مقاضاة الضحية.
وأضافت ذات المصادر، أنه تم العودة إلى مجموعة من مأذونيات سيارات الأجرة الكبيرة التي تم حجزها أمنيا بعدما تم اكتشاف أن أرقام إطار هيكلها مزورة، منها سيارة أجرة كانت تنشط باستعمال المأذونية، كانت قد حجزت سيارتها سنة 1998 وأرجعت المأذونية إلى وزارة الداخلية، لكن هذه المأذونيات، عادت للظهور فجأة بوثائق مزورة سيارة جديدة من نفس النوع لا علاقة لها بالقديمة، لكنها تحمل نفس أرقام هيكلها، حيث أبلغ عنها قضائيا مكتريها الأول، وقد شهد سائق السيارة الجديدة في محطة سيارات الأجرة بتواجدها، لكن صاحبها النقابي المعتقل أخفاها وظل ملفها عالقا.
للمزيد من التفاصيل...
