الأمم المتحدة...تنوه بمشروع تسهيل الإدماج الاقتصادي للاجئين بالمغرب

وأثمرت الشراكة التي تجمع قطاعات حكومية مغربية معنية بشؤون الهجرة واللجوء، ومؤسسات عمومية، وشركاء دوليين، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إدماج مئات اللاجئين المقيمين في المغرب في النسيج الاقتصادي الوطني.

وقد مكّن مشروع تسهيل الادماج الاقتصادي الدي انطلق سنة 2018 و المندرج ضمن السياسة الجديدة التي ينهجها المغرب إزاء المهاجرين واللاجئين ، من استقبال أكثر من 400 لاجئ مقيم في المغرب، ودعمهم في إنشاء نشاط مدرّ للدخل، واستفادة 300 آخرين من حملات حول أهمية التشغيل الذاتي.

و استطاع أيضا تمويل 173 مشروعا لفائدة 218 لاجئا، وتعزيز الدعم المالي لـ57 مشروعا ناشئا، وخلق تعاونيّتين.

واعتبرت المفوضية السامية للأمم للمتحدة لشؤون اللاجئين أن النتائج التي حققها مشروع دعم إنشاء وتطوير المقاولات وتعاونيات اللاجئين بالمغرب “مقنعة للاندماج الناجح”، كما اعتبرت أن الاتفاقية التي مهّدت لهذا المشروع، التي وُقعت سنة 2018، “تعبّر عن خطوة مهمة نحو إدماج اللاجئين بالمغرب، من خلال دعم تنمية المشاريع المقاولاتية وكذا التعاونيات”.

ويُعد مشروع دعم إنشاء وتطوير مشاريع مقاولاتية وتعاونيات في أوساط اللاجئين بالمغرب، من رافعات الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي انخرط فيها المغرب سنة 2013، والتي مكّنت من تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين واللاجئين المقيمين في المملكة.

ونوهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، موردة أنها تبرز مدى التزام الرباط بالعمل من أجل تسهيل الإدماج المحلي للاجئين بالمغرب، وضمان ولوجهم إلى جميع الخدمات الأساسية.