أفاد مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) أن التجارة العالمية البحرية سوف تنخفض بنسبة تصل إلى 4.1 في المائة في العام الحالي جراء تفشى وباء كورونا وآثاره على تعطيل سلاسل الاستيراد وانخفاض أحجام الشحن وتراجع آفاق النمو.
وأشار تقرير أصدره المجلس اليوم الخميس، إلى أن التوقعات قصيرة الأجل للتجارة البحرية قاتمة، وأن التنبؤ بتأثير الوباء على المدى الطويل وتوقيت وحجم تعافي الصناعة أمر محفوف بعدم اليقين، مؤكدا أن صناعة الشحن العالمية ستكون في طليعة الجهود المبذولة لتحقيق الانتعاش المستدام.
وتوقع التقرير أن يعود نمو التجارة البحرية إلى المنطقة الإيجابية وأن يتسع بنسبة 4.8 في المائة في عام 2021 بافتراض تعافي الناتج الاقتصادي العالمي، مشيرا في الوقت ذاته إلى حاجة صناعة النقل البحري إلى الاستعداد للتغيير ولعالم ما بعد (كورونا).
وأفاد التقرير بأنه في ذروة الأزمة عندما تسبب انكماش أحجام البضائع في تحد إضافي لاختلال التوازن الهيكلي في السوق، فإن صناعة شحن الحاويات تبنت مزيدا من الانضباط وخفض السعة وخفض التكاليف للحفاظ على الربحية بدلا من حصتها في السوق لذلك ظلت أسعار الشحن عند مستويات مستقرة على الرغم من انخفاض الطلب.
وأوضح التقرير أنه للتعامل مع الاضطرابات المرتبطة بالوباء، قام الفاعلون في القطاع البحري بتعديل عملياتهم وشؤونهم المالية وبروتوكولات الصحة والسلامة بالإضافة إلى ممارسات وإجراءات العمل، كما قامت العديد من البلدان من خلال سلطات الموانئ وإدارات الجمارك بإجراء إصلاحات للحفاظ على تدفق التجارة مع الحفاظ على سلامة المواطنين.
وأكد أن الوباء كشف عن عدم استعداد العالم لمواجهة مثل هذه الأزمة، والحاجة الملحة للاستثمار في إدارة المخاطر والتأهب للاستجابة للطوارئ في النقل والخدمات اللوجستية.
