ذكر المهنيون، ضمن ندوة رقمية نظمتها الغرفة التجارية البريطانية بالمغرب، أن الصناعة الغذائية تُمثل حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي و12 في المائة من الصادرات الصناعية.
وأكد عدد من المهنيين أن الصناعة الغذائية بالمغرب، وعكس السائد، تأثرت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إذ تُقدر خسائرها على مستوى رقم المعاملات بحوالي 30 في المائة.
وأشار عبد المنعم لعلج، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الغذائية، إلى أن الأسباب الرئيسية في هذا الانخفاض تتمثل في الحجر الصحي وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف لعلج، ضمن الندوة الرقمية، أن القطاع حافظ على سلاسل التوريد، حيث تم خلق أزمة خلية داخل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر؛ وهو ما مكن من ضمان التنسيق التبادل.
وذكر المتحدث أن القطاع عرف بذل عدد من الجهود من أجل تنويع المنتجات الغذائية، ناهيك عن الدخول إلى أسواق جديدة مهمة؛ مثل آسيا وروسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى المملكة المتحدة ودول الخليج.
ويرى لعلج أن أزمة فيروس كورونا تُشكل “فرصة لفتح صفحة جديدة للقطاع؛ من خلال استخلاص الدروس من صعود صناعة السيارات”، وعبّر عن أمله أن وضع خطة للتعافي وخفض الضريبة على القيمة المضافة من أجل مواكبة القطاع للخروج من الأزمة.
من جانبه، شدد يوسف فاضل، مدير الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة، ضمن الندوة الرقمية، على أن القطاع لا يزال يحفل بالعديد من الفرص؛ من قبيل الاستثمار في المنتجات الغذائية العضوية والمنتجات السمكية.
وقال فاضل إن التعافي يتم بشكل تدريجي بفضل عدد من التدابير، خصوصاً تعويض الأجراء المتوقفين مؤقتاً عن العمل والضمانات على القروض في إطار برنامج “ضمان أوكسجين” لفائدة المقاولات المتضررة.
وقال أحمد الداودي، مدير البحث والتطوير داخل مجموعة “كتبية”، إن أزمة فيروس كورونا كانت فرصة للمجموعة لتجربة التوصيل إلى المنازل من خلال الأنترنيت التي حققت نجاحاً.
وذكر فؤاد جينات، مدير تدبير المشاريع بالوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية، أن المخطط الفلاحي “الجيل الأخضر” يراهن على تثمين 70 في المائة من المنتجات الفلاحية في أفق سنة 2030، والتثمين يعني التحويل وبالتالي ربح القيمة المضافة.
