علم موقع الأنباء تيفي، أن المجلس الحكومي المقبل، من المرتقب أن يتم عقده بأحد الأقاليم الجنوبية، وذلك من أجل تسليط الضوء على الأحداث التي تشهدها منطقة الكركرات بفعل المليشيات التابعة لجبهة البوليساريو.
وفي هذا الصدد، قالت مصادرنا على أن عدة محادثات أجريت حول المكان الذي سينعقد فيه المجلس الحكومي المقبل، وذلك بين عدة مسؤولين حكوميين.
وسيتدارس المجلس في اجتماعه الذي سينعقد الخميس المقبل، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق بعض أحكام القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون المتعلق بمدونة التأمينات، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمهندسين المعماريين، والثالث بتنظيم المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها والمباراة الوطنية لولوج مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير.
ومن المقرر أن يتدارس المجلس أيضا، الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للساحل الأطلسي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية (اتفاقية أبيدجان)، المعتمدة بأبيدجان في 23 مارس 1981، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بالتعاون في ميدان الوقاية من التلوث في الحالات الصعبة، المعتمد بأبيدجان في 23 مارس 1981 كما تم تعديله في 2011، والبروتوكول الإضافي المتعلق بالتلوث الناجم عن المصادر والأنشطة البرية، المعتمد بغران باسام في 12 يونيه 2012، والبروتوكول الإضافي المتعلق بالقواعد والمعايير البيئية المطبقة في مجال التنقيب واستغلال النفط والغاز في البحر، المعتمد بأبيدجان في 2 يوليوز 2019، والبروتوكول الإضافي المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية، المعتمد بأبيدجان في 2 يوليوز 2019 ؛ مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية وبروتوكولاتها المذكورة.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وتجدر الإشارة إلى أن طاقم موقع الانباء تيفي انتقل إلى منطقة الكركرات من أجل مواكبة الأحداث والوقائع التي تجري بهذا الربع من المملكة، بعد ان أعادت القوات المسلحة الأمن والاستقرار بالمنطقة عقب الفوضى والاعمال التي ارتكبتها ميليشيات البوليساريو.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...