رسميا: هكذا سيتم إنهاء جدل تقاضي البرلمانيين لمعاشات

تم رسميا حسم ملف إنهاء معاشات البرلمانيين، حيث لم يخصص مشروع قانون المالية له أية اعتمادات مالية جديدة تم حسم موضوع تصفية المعاشات من خلال محطات، تمثلت الأولى في مناقشة هذا الموضوع بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ثم خلال اجتماع رئيس مجلس النواب مع رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير. كما تم حسم هذا الموضوع في إطار مشروع قانون المالية، لاسيما الشطر المتعلق بمعاشات البرلمانيين الذي لم يخصص له اعتمادات مالية، مما يؤكد التصفية النهائية لهذا النظام.

وتتمثل الصيغ المقترحة لتنفيذ هذه التصفية في إنهاء الموضوع عبر التصفية بالقانون الذي يلغي من الناحية القانونية هذا المعاش، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب الصادر سنة 1993، في شقه المتعلق بالصندوق والمساهمات، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على استنساخ هذا القانون.
ثم  من الناحية المالية، حيث ستتم التصفية كما تصفى الشركات وأنواع كثيرة شبيهة بهذا الصندوق، وذلك من خلال إرجاع حق المساهمين الذي ساهموا به فقط دون رسملة، ودون الشق المتعلق بمساهمات مجلس النواب.
في نفس السياق رشيد العبدي، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إنه تمت مناقشة موضوع التصفية على مستوى مكتب مجلس النواب وعلى مستوى الفرق النيابية.

أكد أن هناك قناعة لدى جميع الفرقاء السياسيين بضرورة الحسم النهائي في الموضوع، كما أبرز أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين كان قد وضع مقترح قانون يخص هذه التصفية وتم إرجاؤه لمناقشته.
وأوضح ” صندوق الإيداع والتدبير اضطلع بتدبير صندوق المعاشات، حيث أوكل له تدبير الصندوق وتدبير والمقترحات والمخرجات التي تمكنه إما من تصحيح طريقة التدبير من أجل المهمة التي كانت منوطة به أو من أجل تصفيته” كما أشار إلى أن رئاسة مجلس النواب التقت مسؤولي صندوق الإيداع والتدبير مؤخرا بهدف تقديم السيناريوهات المحتملة في مايخص التصور النهائي لتصفية صندوق المعاشات.

وعلى المستوى القانوني لتصفية هذا النظام، أفاد بأنه سيكون هناك مقترح قانون سيعتمد على مخرجات تقنية تضطلع ببلورتها اللجنة التي سيشرف عليها ممثلو الهيئات السياسية الممثلة داخل مجلس النواب.
يذكر أن بلاغا لمجلس النواب كان قد أفاد، مؤخرا، بأنه “من روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات، اتفق رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية”.