بعد إطلاقة في يناير 2018 في إطار برنامج “حكامة”، سيُختتم يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020 مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب و الاتحاد الأوروبي الخاص بتعزيز القدرات في إطار تنفيذ القانون التنظيمي 130-13 المتعلق بقانون المالية.
وسيحضر ندوة الاختتام المنظمة عن بعد كل من السيد رافاييل مارتان دولا كارد، الوزير المستشار لدى سفارة فرنسا بالمغرب والسيد فيليب ميكوس، رئيس التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط وسيشارك فيها كذلك رؤساء المشاريع وأطر الإدارات المغربية والفرنسية التي عملت في إطار هذه التوأمة.
ويشار أن هذه التوأمة الممتدة على سنتين قد مُدِّدت بعشرة شهور وأنها تمت في إطار تعاون بين مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية “إكسبرتيز فرانس”، بتمويل من الاتحاد الأوروبي في حدود 1،2 مليون أورو. وقد تم تدبيرهذا المشروع بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية (خلية مرافقة برنامج إنجاح الوضع المتقدم).
وتهدف هذه التوأمة إلى دعم تدبير التكوين وتعميمه على المجالات المختلفة المتعلقة بقانون المالية التنظيمي لفائدة مسيري الإدارة العمومية.
ومكنت هذه التوأمة من تحقيق النتائج التالية:
إنتاج المضامين وأدوات التكوين
إحداث وتعميم البرامج التكوينية الخاصة بالقانون التنظيمي
نقل الكفاءات في مجال هندسة التكوين والهندسة التربوية
إنشاء فضاء للمكونين
وقد عبئت هذه التوأمة 38 خبيراً ومكنت من بلورة 11 مادة تكوينية و3 أشرطة فيديو تربوية وتكوين 1462 مسير إداري عمومي من أصل 1500 (40 منهم يشكلون فريق المكونين) وتنظيم 4 زيارات دراسية: 2 إلى فرنسا وواحدة إلى النمسا وواحدة إلى الدانمارك وحلقة دراسية عن بعد مع فلندا.
وفي ختام هذه التوأمة نظمت مديرية الميزانية ندوة ختامية عن بعد لجرد حصيلة الأنشطة التي أُنجزت وتمكين شركاء البلدين من تقييم النتائج المحققة.
