شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع سيارات الأجرة، في إطار جهودها الرامية إلى تأهيله وتنظيمه بما يواكب التحولات التي يعرفها مجال النقل ويستجيب لمطالب المهنيين.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح المركزية، تواصل تنفيذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية، بهدف تحسين أوضاع العاملين في القطاع وتعزيز مردوديته.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية شمولية جرى إعدادها بشراكة مع الهيئات المهنية، وترتكز على الرفع من المستوى الاجتماعي والمهني للسائقين، إلى جانب مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع النقل.
وفي ما يخص الجانب التنظيمي، أبرز الوزير أنه تم تحديث عدد من المقتضيات المتعلقة بتدبير رخص سيارات الأجرة، بما يشمل شروط منح التراخيص، والمواصفات التقنية للمركبات، وكذا ضوابط الاستغلال وممارسة المهنة، مع اتخاذ خطوات تروم تحسين جودة الخدمات وتعزيز الالتزام بقواعد السلوك المهني.
وتطرق لفتيت إلى العلاقات التعاقدية بين مالكي الرخص والمستغلين، موضحا أن اعتماد نظام تفويض الاستغلال والعقد النموذجي منذ سنة 2007 ساهم في توفير إطار قانوني أكثر وضوحا، ومكن المهنيين من تسجيل المركبات بأسمائهم، فضلاً عن دعم استقرار عقود الاستغلال وضمان استمراريتها.
