أدانت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات “التوغل اللاشرعي لعناصر من جهة البوليساريو داخل منطقة الكركرات، الذي يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار، ويعرقل حركة المرور في هذا المعبر الحيوي للسلع والأشخاص، ويقوض مصالح مجموعة من المهنيين الذين ترتبط أنشطتهم بالمعاملات بين المغرب وموريتانيا الشقيقة”.
وأكدت الجامعة، في بيان لها ، دعمها الخطوات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة الكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا، لضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية.
وتشدد الجامعة ذاتها على موقفها الواضح والثابت إلى جانب باقي المؤسسات المغربية في دعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أراضيه كاملة، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها المملكة المغربية.
كما نوهت الهيئة المذكورة بالبيان الصادر عن القوات المسلحة الملكية الذي أوضح أنه: “بعد أن التزم المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمامه خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”.
وثمنت الهيئة ذاتها البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الذي شدد على أن المغرب “أعطى الوقت اللازم للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو، من أجل إقناع البوليساريو بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة في الكركرات”؛ وهي النداءات التي لم تجد لها استجابة، حسب البلاغ.
وتؤكد الجامعة، ومن خلالها رؤساء الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات وأعضاؤها ومنتسبوها، أن “المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها”، كما تؤكد “اصطفافهم خلف الملك محمد السادس من أجل نصرة القضية الوطنية والدفاع عنها في كل المحافل والمنتديات الدولية”.
