طالب الاتحاد المحلي لتجار بني ملال، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السلطات الإقليمية والقضائية بفتح تحقيق فيما وصفه بـ “الخروقات” التي شابت مشروع السوق النموذجي”بتامكنونت”، وكذا وضعية البناية التي فضحتها الأمطار الأخيرة، مناشدا والي الجهة بالتدخل للتحقيق في طريقة توزيع المحلات، وطريقة فرض الشركاء بعد نهاية المشروع.
واستنكر الاتحاد المحلي، من خلال بلاغ له، المنطق الذي نهجه باشا المدينة في حواراته مع المكتب النقابي، محملا السلطة المحلية والإقليمية المسؤولية ما سيؤول إليه الوضع المحتقن في حال لم يتم إنصاف التجار المتضررين.
وتعتزم النقابة خوض وقفة احتجاجية للتجار وعائلاتهم ضحايا ما وصفوه بـ “التسويف والمماطلة”، وتنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر ولاية الجهة الأسبوع المقبل.
