أكد محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية، أن المديرية العامة للأمن الوطني، شهدت منذ سنة 2015، تغييرات جذرية في إطار تخليق وتحديث المرافق العام الشرطي.
وأبرز محمد الدخيسي، في حديث خص به قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المديرية العامة للأمن الوطني، شهدت بعد تعيين المدير العام للأمن الوطني، في ماي 2015، تغييرات جذرية ووتيرة أسرع، في إطار تخليق وتحديث المرفق العام الشرطي، وعصرنة جميع آلياتها، وكذا تدعيمها بموارد بشرية ذات كفاءات عالية في جميع الميادين.
وأوضح أن التحولات والتغييرات العميقة، التي شهدتها المديرية العامة للأمن الوطني، تأتي في إطار التحولات الاستراتيجية الهامة، التي عرفتها جميع المؤسسات الدستورية الوطنية، منذ تربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.
واستعرض المدير المركزي للشرطة القضائية، في هذا السياق، جانبا من الأوراش الكبرى التي أطلقتها المديرية العامة، ومن بينها على الخصوص المقر الجديد، للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، إضافة إلى مجموعة من البنيات الأخرى، بما في ذلك المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، إلى جانب تشييد عدد من مقرات ولايات الأمن، والمناطق والمفوضيات والدوائر الأمنية، التي تستوفي الشروط، ويعترف بها كمرفق عام من مستوى عال.
كما تطرق الدخيسي، إلى الإصلاحات والتغييرات، التي استفادت منها الموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني، ومن بينها تسريع وتيرة الترقيات، والشفافية التامة التي تتم في إطارها مباريات الولوج إلى مختلف أسلاك الشرطة.
