قال البرلماني رشيد حموني، أنه خلال العامين الأخيرين بدا المغرب يعمل جاهدا على وضع حد نهائي لمشكلة الصحراء، التي استمرت طيلة 45 عاما، واتضحت النية عبر “دبلوماسية القنصليات” منذ افتتاح أول واحدة بمدينة العيون، في دجنبر 2019 ويتعلق الأمر بالتمثيلية الدبلوماسية لجمهورية جزر القمر، لتتلوها 14 قنصلية إفريقية أخرى، ومؤخرا انضمت كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن وهايتي للقائمة كأولى الدول التي تفتتح قنصليات لها بالصحراء المغربية، من خارج القارة السمراء.
وعلّق حموني على الاتفاق الأمريكي المغربي قائلا: “وكما أكدا لملك في اتصاله بالرئيس الفلسطيني محمود عباس
فعمل المغرب من أجل ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.
واعتبر أن البعض انساق وراء تأويلات مغرضة ينشرها أعداء المغرب للتشويش على الدور الطلائعي الذي يلعبه المغرب في تعامله مع تطورات القضية الفلسطينية.
ومن هذه التأويلات، يضيف البرلماني عن التقدم والاشتراكية، الترويج لإدعاءات الآلة الإعلامية الجزائرية بأن المغرب يقايض قضية فلسطين بقضية الصحراء، وفي المقابل يدافع النظام الجزائري عن تقرير مصير الصحراء بنفس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
واعتبر أن المروجين لهذا التوجه ينصبون أنفسهم من أنصار القضية الفلسطينية، ويتصيدون الفرص لتبخيس كل المبادرات المغربية وسوء تأويلها وتشويه الدعم الرائد للدولة المغربية للقضية الفلسطينية.
