تقدم صباح أمس الإثنين 28 دجنبر 2020 دفاع المحامي خالد السفياني، والذي يضم كلا من النقيب عبد الرحمان بن عمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بن بركة، بمقال أمام محمكمة النقض من أجل الطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني؛ يلتمس به من محكمة النقض المغربية إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الاسرائيلي؛ باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي و لمقتضيات الدستور و لميثاق الأمم المتحدة و لاتفاقية فيينا للمعاهدات و القانون الدولي الإنساني و للشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
و قد كان انتقل إلى محكمة النقض بالرباط لتقديم هذه الدعوى كل من النقيب ذ.عبد الرحمان بن عمرو و النقيب ذ.عبد الرحيم بن بركة يرافقهم خالد السفياني و العربي فانيدي والمهدي السفياني، بحضور كل من رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع د.أحمد ويحمان و الكاتب العام للمرصد عزيز هناوي.
