أدانت المحكمة الإبتدائية بمدينة أكادير المواطن السعودي ” ف. ا”، ومساعده المحاسب المغربي الجنسية ” أ .ب” المتهمين بارتكابهما جنح التزوير في أوراق تجارية عن طريق الحذف مع استعمال هذه الوثائق المزورة والمشاركة في ذلك الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 534 ، 357 ،359، 129 ، من القانون الجنائي المغربي بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 5000 درهم وباتلاف الموازنة المزورة في الدعوة العمومية كما تم الحكم عليهما في الدعوى المدنية بادائهما تعويضا إجماليا قدره عشرون ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني وتعود تفاصيل هذه القضية الى نهاية سنة 2018 بعد أن تقدم المستثمر المغربي ” ب. ر ” بشكاية مباشرة إلى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية باكادير، هذه الأخيرة التي اضطرت الى متابعة السعودي ومن معه وإحالتهما مباشرة إلى جلسات المحاكمة بعد ارتكابهما جنحة التزوير من خلال إعداد موازنتين سنويتين تعود لمدرسة خاصة بحي تيليلا تحملان ببيانات مختلفة واحدة أدلى بها لادارة الضرائب والاخرى سلمها للعارض الذي تبين له أن هناك فرق شاسع بينهما . و للإشارة فقد أصدرت المحكمة التجارية بأكادير من قبل حكمها بتاريخ 13 أبريل 2017 يقضي بعزل السعودي المذكور في تسيير المدرسة الخاصة بعدما رصدت في حقه عدة أخطاء في التسيير
للمزيد من التفاصيل...
