فتحت النيابة العامة بإسبانيا تحقيقا في ملف المهاجمة على القنصلية المغربية في فالنسيا، من قبل شرذمة من المرتزقة التابعين لجبهة الانفصاليين في تندوف.
وأحال المدعي العام بمدينة فالنسيا الإسبانية على المحكمة المحلية، شكاية وضعها المحامي المغربي مراد عجوطي بخصوص اعتداء أفراد ينتمون لجبهة البوليساريو على مقر القنصلية المغربية، وذلك بعد ثبوت ما يفيد وجود فعل إجرامي يعاقب عليه القانون الجنائي.
وأوضحت مراسلة المدعي العام الإسباني، أن الوقائع تكشف احتمال وجود جريمة تمس الحقوق الأساسية والحريات العامة التي يكفلها الدستور، مطالبا محكمة التحقيق ببدء الإجراءات المناسبة بغية التحقق من جميع تفاصيل القضية.
هذا، وقد طالب المحامي ، بالشروع في إجراءات القبض على المعنيين بالتخريب، بسبب ما يشكله من خرق للقانون الدبلوماسي الدولي، وخاصة المادتين 605 و606، اللتين تعاقبان على وجه التحديد الهجمات على المرافق الدبلوماسية والقنصلية.
