أكدت وزارة العدل صحة تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بمشروع بناء المعهد العالي للقضاء الذي تم تداوله أمس الأربعاء، (التقرير المتعلق بمشروع بناء المعهد العالي للقضاء).
وأكدت “لم تبد المفتشية العامة للمالية أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة ” في ما يخص التوريدات والمواد المقتناة في المشروع. وأضافت: “تقدمت العديد من الشركات في كل طلب عروض، ولم يسجل أي تظلم بهذا الخصوص”. كما أوردت “أن مرسوم الصفقات العمومية يلزم الإدارة باختيار الشركة التي قدمت العرض المالي الإجمالي الأقل كلفة، بصرف النظر عن قيمة الأثمنة الأحادية المكونة له “.
ولقيت مضامين التقرير انتشارا واسعا حيث أثير جدل كبير بسبب الأثمنة التي أوردها التقرير، حيث كلف تجهيز المعهد العالي للقضاء مبالغ مالية تصل إلى حوالي 40مليار سنتيم، حيث بلغت كلفة شراء تلفاز 22000درهم بينما كلّف شراء ثلاجة مبلغ 15000درهم، فيما تم شراء سلة مهملات بمبلغ 6012درهم ،فضلا عن اقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000درهم للعلبة الواحدة. ويتعلق الأمر بمعطيات وردت في التقرير المؤقت الذي تصدره المفتشية العامة للمالية والذي يوجه للمؤسسات التي خضعت للمراقبة قصد الجواب على الملاحظات الواردة في التقرير المؤقت، وأن الوزارة قامت بالجواب على الملاحظات الواردة فيه،حيث تم اعتمادها في التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية الذي توصلت بها الوزارة بتاريخ 20 نونبر 2020 والذي نص في خلاصته على أنه “وطبقا لمدونة المعايير المطبقة من طرف المفتشية العامة للمالية، فإن القوائم المالية للمشروع تعطي صورة صادقة ونزيهة عن المبالغ المالية التي تم صرفها في كل جوانبها الهامة والجوهرية “.
