مجتمع

مهنيو التأمين يطرقون باب النيابة العامة لمحاسبة شركات التأمين

ياسين معروفي

19 فبراير 2021 - 16:03

مازالت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين تواصل حربها ضد تجاوزات بعض شركات التأمين، حيث انتقل وفد يمثلها إلى مقر رئاسة النيابة العامة للاطلاع على تقدم الشكايات المرفوعة ضد شركات للتأمين وأشخاص ذاتيين مرتبطة بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.

وقد تسلم وفد الجمعية رقم تسجيل الشكاية الجماعية المقدمة ضد شركة للتأمين تحت عدد 2021/373/1933. كما تنتظر الجمعية التوصل بمعطيات بخصوص شكاية قدمت سابقا ضد أشخاص يعملون بالشركة الملكية المغربية للتأمين.

وكشفت الجمعية أنها لم تتلق معطيات عن باقي الشكايات والتحقيقات خلال هذا اللقاء، ليتقدم الوفد بطلب رسمي لمقابلة الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة للتواصل والوقوف على تقدم التحقيقات والشكايات التي تهم ملف وسطاء التأمين.

ويشدد المصدر على خطورة الأفعال المرتكبة والممارسات المشتكى منها والتي لازالت مستمرة إلى الآن والتي تهدد فعليا الأمن العام الاقتصادي والاجتماعي لهاته الفئة، تقول الجمعية.

وكانت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب رفعت خمس إحالات إلى مجلس المنافسة، ثلاث منها استشارية واثنتان تنازعية،تضمن تقارير مفصلة حول الممارسات المنافسة لمبادئ المنافسة، التي تُمارَس من طرف شركات التأمين منذ سنوات.

كما أوصلت الجمعية قضيتها إلى البرلمان، عبر لقاء في وقت سابق جمع بين ممثلين عن الجمعية وممثلين عن الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية. وكشفت الجمعية أنها استعرضت مختلف الصعوبات التي تواجه هاته المهنة النبيلة وحجم الإضرار والتعسفات التي تمارسها شركات التأمين وعدد من الفاعلين الاقتصاديين بالمملكة تجاه المستثمرين، كما قالت في بلاغها.

وتجدد الجمعية التأكيد على وجود منافسة غير مشروعة، وتوقيف تعسفي لوسائل الانتاج، وتوريط الوسطاء في متابعات جنائية، والسطو على مستحقاتهم التجارية… فضلا عن أوجه التقصير في الرقابة عن هذا القطاع منذ سنوات، خصوصا من الهيئة الوصية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي تقول الجمعية إنها لا تتجاوب مع شكايات الوسطاء ولا تقوم بدورها المحوري في السهر على التطبيق السليم للقانون، وهو الوضع الذي أصبح يهدد مستقبل العديد من المستثمرين في الوساطة بالإفلاس والعاملين فيه بالبطالة.

وذكرت الجمعية بأنها لجأت إلى أكثر من مؤسسة من مؤسسات الدولة، خصوصا الدستورية منها، والتي وضعت لديها الجمعية إحالات او تظلمات أو شكايات أو تقارير لرفع الحيف والظلم عن الوسطاء في التأمين.

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News