— قضت المحكمة الابتدائية لمدينة الرشيدية عقوبات في حق مرشح لاجتياز اختبارات الشرطة وشقيقيه ومتصرف بمستشفى مولاي رشيد ونائب برلماني سابق، بتهمة تزوير شهادة فحص “كورونا”.
وحكمت على الإداري المتصرف بمستشفى الرشيدية بـ3 سنوات حبسا نافذا، وبسنتين حبسا نافذا في حق البرلماني السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وسنة حبسا نافذا في حق كل من المترشح وشقيقه، و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق شقيقه الثاني.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الخميس الـ28 من يناير لماضي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على أنظار النيابة العامة المختصة بمدينة الرشيدية، 5 أشخاص، من بينهم مرشح لاجتياز اختبارات الشرطة وشقيقيه ومتصرف بمستشفى مولاي علي الشريف ونائب برلماني سابق، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والمشاركة، وتعريض حياة الغير للخطر، وعدم التبليغ .
وقدمت مديرية الأمن، في بلاغ لها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت قد ضبطت المشتبه فيه الأول بعد إدلائه بشهادة سلبية للفحص عن فيروس كورونا (PCR) رغم أنه كان مصابا بالوباء وحاملا للعدوى، وذلك ليتسنى له اجتياز الاختبارات الشفوية لمباريات حراس الأمن التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمدرسة للتكوين تابعة للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.
