أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، أن متابعة الشخص الذي ظهر في شريط فيديو وهو بصدد تعنيف الأساتذة المتعاقدين، أول أمس الثلاثاء، ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته ويصون كرامة مواطنيه.
وتفاعل الرميد مع التنديدات الواسعة التي لحقت الشخص الذي مارس عنفا غير مشروع في حق الأساتذة، من خلال تدوينة له على موقع فايسبوك، صباح اليوم الخميس، وصف من خلالها سلوك الشخص الذي راج بأنه عون سلطة، ب “غير المعقول”.
وكتب الرميد: “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.
وتابع الرميد: إن ممارسة هدا الشخص كما تم تداولها، إذا صحت تجعله واقعا في دائرة المسائلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته ويصون كرامة مواطنيه.
وختم الرميد تدوينته بالتعبير عن ثقته في عدم تأخر مسألة الشخص الدي ظهر في الشريط قائلا: لا أشك لحظة في أن هده المسائلة لن تتأخر بإدن الله.
