رفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية استقالة ادريس الازمي، وذلك بأغلبية ساحقة.
وجاء ذلك بعد نقاش سياسي طول يومه السبت بناء على التقرير السياسي الذي قدمه الأمين العام سعد الدين العثماني.
وسيتواصل نقاش مضامين التقرير السياسي غدا الأحد وينتظر أن يصدر عن المجلس الوطني بيان ختامي بناء على النقاش السياسي وتوصيات أعضائه.
وكانت الأمانة العامة للحزب عقدت اجتماعا استثنائيا لتدارس استقالة الأزمي، وعبرت عن تمسكها به، ليستمر في مهامه رئيسا للمجلس الوطني وعضوا في الأمانة العامة، كما قررت تكوين لجنة من بين أعضائها لزيارته والتواصل معه، ولمراجعته في الموضوع.
وكان الأزمي قد أرسل استقالته الجمعة إلى الأمانة العامة، لتحسم فيها، وهي الاستقالة التي تزامنت مع استقالة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، من الحكومة.
وكشفت رسالة استقالة الأزمي، من منصبه، عمق الأزمة الداخلية التي يواجهها حزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والتي يتوقع أن يكون له تداعيات كبرى على الحزب وتماسكه.
وقال الأزمي: “قررت أن أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره”، وأضاف “وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”.
